وزارة العمل تعلن بدء تدريب 300 سيدة على 6 مهن ببنى سويف والقاهرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل،اليوم الثلاثاء، عن بدء دورات تدريبية للسيدات فى بنى سويف، والقاهرة،على مهن الكوافير والتجميل ، والإكسسوارات ، والمشغولات اليدوية النحاسية والجلدية ، والفندقة بمركز التدريب المهنى ببنى سويف ، وقاعات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 صاعقة "الشرابية سابقاً "بالقاهرة.
وكذلك الإعداد والتجهيز لبدء دورتين تدريبيتين على مهن الفندقة بفندق انتركونتننتال سيتى ستار،والكوافير والتجميل باحد مراكز التجميل الخارجية، وذلك بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بالوزارة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،وشركاء دوليين،ومحليين، في برنامج تدريب مهني مجاني،على 6 مهن يحتاجها سوق العمل،يستفيد منه 300 سيدة وفتاة في عدد من المحافظات ،بواقع 100 متدربة من كل محافظة،والذى تم الإعلان عنه فى الفترة السابقة لبدء التسجيل للحصول عليه ،وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتنفيذ خطة تعزيز المهارات الحياتية والمهنية المختلفة للمرأة وتمكينها إقتصادياً وتفعيل دورة وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات ، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وبناء مهارات،وقدرات العاملين ،أو الراغبين في العمل من الجنسين الخاضعين لأحكام قانون العمل، من خلال برامج التدريب اللازمة،وورش العمل، وتنفيذ حملات ولقاءات توعية على المستوى القومي حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في العمل .
واوضحت الوزارة ، أن التدريب فى محافظة بنى سويف تضمن تدريب 59 متدربة على مهنة المشغولات اليدوية النحاسية والجلدية والكروشية ،بالمجلس القومى للمرأة ،ومركز شباب دنديل، والتجميل النسائي بمقر مواقع خارجية لـ 22 سيدة،والفندقة لـ 20 سيدة بفندق البكرى.
وأشارت إلى أن التدريب يشمل مجموعة من الدورات في مجالات: صيانة التليفون المحمول،وتصميم الأزياء والخياطة،وصناعة مشغولات الجلود،وتصفيف الشعر والتجميل،والفندقة والسياحة، وصناعة الاكسسوارات،حيث سيتم توفير 226 فرصة للتدريب العملي للمتدربات المتميزات، فضلا عن تسليم 76 حقيبة للمتفوقات تحتوي على أدوات العمل اللازمة وفقاً لاحتياجات كل تخصص،وأيضا دعم الراغبات في الحصول على فرص تمويلية لمشروعاتهن،بالتشبيك مع الهيئات المتاحة.
وأوضحت الوزارة أن مدة التدريب 3 أيام على المهارات الحياتية ومهارات التوظيف،و20 يوما للتدريب العملي لكل تخصص/حرفة،وذلك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وستحصل الخريجات على شهادة بإتمام الدورة التدريبية من شركة قدرة للتنمية،والتدريب سيكون تفاعلي،بالحضور الشخصي،وليس متاحاً عبر الانترنت.
وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ هذه التدريبات من جانب شركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم،في إطار البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة العمل الدولية،"تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"،وبرنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"،بالشراكة مع وزارتي العمل،والتعاون الدولي،والمجلس القومي للمرأة ،وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي"سيدا"،وسفارة السويد بالقاهرة، والوكالة الكورية للتعاون الدولي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت رئيسة وفد مصر على أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات
القومي للمرأة يشكر النواب لإقراره المواد المنظمة لتشغيل المصريات
القومي للمرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الدراما الرمضانية
رئيسة القومي للمرأة تلتقى بوزيرة الأسرة فى تركيا لبحث سبل التعاون
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت رئيسة وفد مصر على أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.