صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2023
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
رسم صندوق النقد الدولي آفاقاً إيجابية لنمو اقتصاد دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بنحو 3.4%، وأن يرتفع إلى 4.0% في العام المقبل، وذلك على الرغم من توقعاته الخافتة بشأن استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي المرجح أن يصل إلى 3% فقط هذا العام ونحو 2.
وأظهرت توقعات الصندوق الواردة في نسخة شهر أكتوبر من تقرير «آفاق اقتصاد العالمي»، الذي يصدر مرتين سنوياً، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تصدر دولة الإمارات الاقتصادات الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عامي 2023 و2024، اتساع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية.وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل التضخم في الإمارات من 4.8% في العام 2022 إلى 3.1% خلال العام الجاري، وإلى2.3% في العام المقبل، ليكون ضمن المعدلات الأدنى عالمياً، مقدراً رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات بنحو 8.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، وبنحو 7.7% في العام المقبل 2024.وفيما ثبت الصندوق توقعاته السابقة في تحديثه لشهر يوليو بشأن نمو الاقتصاد العالمي عند 3% خلال العام الجاري، إلا أنه قام بخفض توقعاته لنمو العام المقبل بنحو 0.1% ليبلغ نحو 2.9%.
وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، نمواً هذا العام بمعدل 2.0% وأن يرتفع النمو في العام المقبل إلى 3.4%، مرجحاً أن تسجل الدول المصدرة للنفط في المنطقة نمواً هذا العام بنحو 2.2%% وبنحو 3.4% في العام 2024.
أخبار ذات صلةوعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يسجل اقتصاد الإمارات أسرع معدلات النمو في المنطقة هذا العام بنحو 3.4%، يليه اقتصاد البحرين بنمو قدره 2.7%، ثم اقتصاد قطر بمعدل نمو قدره 2.4%، واقتصاد سلطنة عمان بنمو قدره 1.2%، واقتصاد المملكة العربية السعودية بنمو متوقع قدره 0.8%، ثم اقتصاد دولة الكويت بانكماش متوقع قدره 0.6-.
وفيما يتعلق بآفاق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام المقبل 2024، توقع الصندوق أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخم النمو ليصل إلى معدل 4%، وهو المعدل ذاته المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي، فيما توقع أن يقفز نمو اقتصاد البحرين والكويت ليصل إلى 3.6% لكل منها، ونمو اقتصاد سلطنة عمان بمعدل 2.7% واقتصاد قطر بنحو 2.2%.
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن ينخفض معدل التضخم العالمي من 8.7% في العام 2022 إلى 6.9% هذا العام وإلى 5.8% خلال العام 2024، وأن يتراجع في الاقتصادات المتقدمة إلى 4.6% هذا العام وإلى 3% في العام المقبل.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل