أكدت دولة قطر ، أنها ستواصل جهودها من أجل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة سواء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .
جاء ذلك في بيان دولة قطر ، الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ78 حول بند نهضة المرأة، بنيويورك.


ولفتت إلى أن مسألة تمكين المرأة تعتبر من أولويات دولة قطر ، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتعزيز مشاركتها على قدم المساواة في جهود التنمية المستدامة للدولة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وأوضحت الشيخة المها أن دولة قطر تحرص على انتهاج السياسات الهادفة إلى تكافؤ الفرص للمرأة في التعليم والتوظيف والرعاية، مما جعلها تتصدر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات.
وذكرت أن التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة التي تبنتها دولة قطر أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تمكين النساء ذوات الإعاقة من خدمات التمكين المهاري والاقتصادي.
وأعربت عن اعتزاز دولة قطر بأن المرأة القطرية أصبحت اليوم هي شريك فعّال في مسيرة النهضة التنموية للدولة من خلال تقلدها لعدة مناصب وزارية ومناصب عُليا في مجال التعليم، والطب، والهندسة، والعمل الدبلوماسي، والشرطة، والطيران بفرعيه المدني والعسكري وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى مشاركتها الفعّالة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس الشورى، ما جعلها شريكة فعالة في عمليات صنع القرار على أعلى المستويات.
و أشارت الشيخة المها إلى أن دولة قطر كانت الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي منحت المرأة فرصة للعمل كقاضية ، موضحة أن  تمثيل الكادر النسائي في المجلس الأعلى للقضاء يتجاوز نسبة  48% في حين بلغت نسبة شغل النساء للمناصب العليا في إدارة القضاء 69%، وذكرّت بأن دولة قطر كانت صاحبة مشروع القرار الذي اعتمد في الجمعية العامة بجعل يوم العاشر من مارس يوما عالميا للقاضي المرأة.
ونوهت إلى أن دولة قطر تحرص على دور النساء والشابات في بناء السلام، وذلك من موقعها كدولة فاعلة في مجال الوساطة في التسوية السلمية للنزاعات، حيث حرصت خلال استضافتها افتراضياً للمؤتمر الدولي المعني بمسارات السلام الشاملة للشباب في يناير ٢٠٢٢ على إشراك الشابات بشكل فعال في المؤتمر، الذي صدرت عنه عدة مخرجات مهمة من شأنها تعزيز تنفيذ الأجندات الدولية المتعلقة بالشباب والسلام والأمن، والمرأة والسلام والأمن.
وذكرت في هذا السياق أن استثمار دولة قطر في تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية أسفر عن ريادة نسائية اقتصادية متميزة لعام 2021 حيث بلغت نحو 57%، وبذلك تكون قد تجاوزت المتوسط العالمي وآخذة بالتصاعد بسبب ما يرصد لها من موارد وسياسات داعمة، مضيفةً أن نسب التحاق النساء بالدراسة الجامعية بلغت معدلات مهمة دعمتها إحصائيات وطنية بينت أنهن يمثلن 70% من خريجي كليات نظم المعلومات وهندسة الحاسوب والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، وبتن يمثلن نسبة تجاوزت 58.3% في سوق العمل المحلي بتمثيل جيد في السياسة الخارجية والأمن والقضاء والجيش، كما حققن نسبة 15% في ريادة الأعمال الخاصة باستثمارات بلغت 25 مليار دولار أمريكي .
و أكدت الشيخة المها ، في ختام البيان ، التزام دولة قطر بزيادة الاستثمار والجهود الوطنية والدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في تعزيز متلازمة الرقمنة مع التعليم كأساس دافع لتحقيق أهداف الريادة الإنسانية من أجل تمكين النساء والفتيات ومنحهن فضاء إلكتروني تفاعلي.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: تمکین المرأة أن دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي

استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)

مقالات مشابهة

  • الدول الأكثر بعدد النساء العاملات خلال 2025 (إنفوغراف)
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • «المفوضية» تُنظم حملة توعية للتسجيل في الانتخابات
  • المستشارة أمل عمار: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديا
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • إنجازات وتطلعات .. مصر والأردن تتشاركان تجاربهما في تمكين المرأة
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • رئيسة القومى للمرأة: مصر حققت تقدمًا ملموسًا لتمكين المرأة اقتصاديًا
  • انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة