التعليم تنفي تقليل حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) وإخراجها من المجموع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حسمت مديريات التربية والتعليم الجدل المثار بشأن حقيقة جعل مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) المقررة على الصفوف الابتدائية، مادة غير مضافة للمجموع مع تخفيض عدد حصصها في العام الدراسي الحالي 2023/2024
حيث أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس ، أكدت خلالها أنه طبقا للقرار الوزاري 167 تم وضع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من المواد الأساسية.
وشددت مديريات التربية والتعليم على ان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) تدرس بواقع فترة واحدة في المرحلة الابتدائية، وتكون الفترة بواقع حصتين متتاليتين.
وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، ان توزيع منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) والوارد من مركز تطوير المناهج، يحتوى على عدد درسين في الفترة.
وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، انها رصدت قيام بعض مدراء المدارس بتخفيض عدد الحصص لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من فترة واحدة الى نصف فترة ( حصة واحدة )، فى ضوء توفير المعلمين والمعامل.
وشددت مديريات التربية والتعليم في تعليماتها الصادرة للمدارس ، على عدم تخفيض عدد حصص مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) بمراحل التعليم العام بجميع المدارس، وذلك لصالح العملية التعليمية ولضمان تدريس منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المقرر بالكامل .
خطاب رسميالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات مدیریات التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلا من 14
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إنه يجرى العمل بقوة على تحسين مركز مصر في مؤشر التنافسية الدولية من أجل الوصول إلي أول 50 مركزاعالميا.
وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفي، إلى أن زمن الإفراج عن الشحنات الواردة إلي مصر يصل 14 يوماً وهي مدة طويلة جداً ، في حين أن المتوسط العالمي تقريباً يوم واحد فقط.
وأوضح حسن الخطيب، أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوط بها التعامل على ملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية، من اجل الهبوط بزمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط وليس 14 يوماً.
وكشف الخطيب، أنه تم رصد 153 يوم إجازة في المنافذ الجمركية خلال العام الماضي ، وهذه مدد طويلة جدا وهناك 29 جهة تتقاطع مع هذا الملف، لذا يجري العمل مع جميع الأطراف سواء مع التوكيلات الملاحية ومع الجمارك والبنوك من أجل العمل خلال يومي الجمعة والسبت للعمل 7 أيام في الاسبوع وحتى 6 مساء وخلال وقت قريب يصدر القرار من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن توقف العمل في المنافذ الجمركية يكلف الدولة 150 مليون دولار نتيجة الإجازة وتوقف العمل، وفق رصد أجرته هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية.