بعدما قبّل قدم شيكابالا.. المثلوثي يعتذر: “والله من الحماس”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد تقبيله قدم زميله في نادي الزمالك في لقطة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها بشكل كبير، اعتذر اللاعب التونسي حمزة المثلوثي عما بدر منه.
فقد أعرب ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسفه لتقبيل قدم محمود عبد الرازق الملقب “شيكابالا”، قائد الفريق الأبيض، بعد تسجيله هدف الفوز على البنك الأهلي.
وكتب المثلوثي، عبر صفحته على “إنستغرام”: “بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعاً، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت!! لقطة مش صح أعتذر”.
وكان اللاعب التونسي قد فاجأ الجميع بتقبيل قدم شيكابالا بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى البنك الأهلي بالجولة 3 من عمر دوري نايل المصري.
ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى بالفوز بثنائية على حساب البنك الأهلي، بملعب القاهرة الدولي مساء السبت.
main 2023-10-10 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس