البعثة الأممية لحقوق الإنسان: تشكيل لجنة لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أعلن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ويجب التعامل معه بأطر مختلفة، مؤكدا أنه أرسل تقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفت إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البعثة الأممية الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة الجرائم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا