عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير ادارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.

وزيرة البيئة تتابع منظومة مواجهة تلوث الهواء ضبط 43 سيارة مخالفة لقانون حماية البيئة مفاوضات تمويل المناخ 

وقد أعربت فؤاد، عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندي لانجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.

ورشة العمل الوزارية 

وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة ٢.١، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ. 

مؤتمر المناخ cop28 

واستمع الوزيران لمخلص من فريقا العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الاطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أكدوا ان المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح في تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمي للتكيف، واتفق المشاركون في المشاورات على اهمية مضاعفة  تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه.

 

كما أكد الفريقان أيضا على ضرورة تحقيق التزام ١٠٠ مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والاضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباين في الاراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية.

خلق حوار سياسي 

وأكد وزير البيئة والمناخ الكندي على الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على ايجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر. 

واتفق الجانبان على ضرورة التعرف على مزيد من وجهات نظر الدول الأطراف سواء خلال ورشة العمل التشاورية أو من خلال عقد لقاءات ثنائية، وايضا التعرف على وجهات نظر المجتمع المدني، معربين عن تطلعهم لاقامة حوار بناء مع الوزراء والمشاركين في ورشة العمل التشاورية الوزارية للخروج بنتائج ايجابية تعزز موضوع تمويل المناخ وآليات التنفيذ. 

يذكر أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة مفاوضات تمويل المناخ المناخ مؤتمر المناخ cop28 لمؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة وزیر البیئة ورشة العمل

إقرأ أيضاً:

البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.

وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.

وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة  "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية،  فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع  تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من  45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.

كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية  وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.

وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.

مقالات مشابهة

  • البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
  • وزيرة «الشؤون»: المرأة الكويتية حققت نقلة نوعية بمختلف المجالات وساهمت في ازدهار الوطن
  • مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستعرض المراحل ومسارات التنفيذ
  • "البيئة": شح التمويل فرصة للدول النامية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية
  • البيئة: ضرورة التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة بالدولة فى ظل تحديث خطة المساهمات المحدثة الوطنية (NDSc)
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • التخطيط: برنامج نوفي إحدى مبادرات مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ
  • الإمارات.. «قانون المرور الجديد» يدخل حيز التنفيذ 29 مارس.. و3 حالات تُوقِف العمل بالرخصة
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30
  • الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة