وزيرة البيئة: نحرص على اتاحة الفرصة للدول للتعبير عن متطلباتها على طاولة cop28
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، لمناقشة آخر مستجدات القيادة المشتركة للجانبين في تيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28، ونتائج مشاورات فرق الجانبين، وذلك بمشاركة السفير محمد نصر مدير ادارة البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية.
وقد أعربت فؤاد، عن تطلعها لاستكمال التعاون المثمر مع وزير البيئة الكندي لانجاز المهمة الموكلة لهم بتسيير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28، للاتفاق على النقاط الأساسية لطرحها في ورشة العمل الوزارية التشاورية حول مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرض الموضوعات الملحة في هذا المجال على الرئاسة الإماراتية للمؤتمر قبل الجلسات التمهيدية للمؤتمر.
ورشة العمل الوزاريةوشددت وزيرة البيئة، على ضرورة الاتفاق على عدد من الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها على الوزراء والأطراف المشاركين في ورشة العمل الوزارية التشاورية، لتتيح الفرصة لهم للتعبير عن رؤاهم وشواغلهم بحرية على مختلف المستويات، خاصة في موضوعات تمويل المناخ، ونقل التكنولوجيا، والخيارات المتاحة للمادة ٢.١، وآليات التنفيذ فيما يخص التقييم العالمي للمناخ.
مؤتمر المناخ cop28واستمع الوزيران لمخلص من فريقا العمل حول نتائج المشاورات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية مع مختلف الاطراف ورؤساء الوفود، للتعرف على الشواغل والمطالب الملحة للدول وخاصة النامية، بهدف تحديد الموضوعات الرئيسية التي يمكن التركيز عليها فيما يخص تمويل المناخ وآليات التنفيذ، لرسم خطوط عريضة وتحديد أهم النقاط التي سيتم عرضها خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، حيث أكدوا ان المشاورات تناولت رؤى الدول حول رفع الطموح في تمويل المناخ وإجراءات التخفيف والوصول لهدف عالمي للتكيف، واتفق المشاركون في المشاورات على اهمية مضاعفة تمويل التكيف، مع تباين رؤاهم في كيفية تحقيقه.
كما أكد الفريقان أيضا على ضرورة تحقيق التزام ١٠٠ مليار دولار، وآليات التمويل الأخرى مثل صندوق الخسائر والاضرار، وجذب التمويلات من القطاع الخاص، وتحديد هدف كمي جديد للتمويل، والذي شهد تباين في الاراء بين الدول النامية والمتقدمة، كما تم التعرف على رؤى القطاع الخاص والبنوك التنموية فيما يخص المادة2.1.C، ووجهة نظر الدول النامية.
خلق حوار سياسيوأكد وزير البيئة والمناخ الكندي على الحاجة لخلق حوار سياسي حول موضوعات تمويل المناخ وآليات التنفيذ، من خلال القيادة المشتركة مع وزيرة البيئة المصرية لمجموعة مفاوضات آليات التنفيذ، لمساعدة رئاسة المؤتمر على ايجاد نقاط انطلاق للمفاوضات ذات اتفاق فني وسياسي، وتحديد التحديات الرئيسية والفرص الواعدة، بما يساعد الرئاسة على تحديد مجالات الطموح ومسارات تحقيق النجاح للمؤتمر.
واتفق الجانبان على ضرورة التعرف على مزيد من وجهات نظر الدول الأطراف سواء خلال ورشة العمل التشاورية أو من خلال عقد لقاءات ثنائية، وايضا التعرف على وجهات نظر المجتمع المدني، معربين عن تطلعهم لاقامة حوار بناء مع الوزراء والمشاركين في ورشة العمل التشاورية الوزارية للخروج بنتائج ايجابية تعزز موضوع تمويل المناخ وآليات التنفيذ.
يذكر أنه تم اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ ( نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، وذلك في اطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى؛ لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة مفاوضات تمويل المناخ المناخ مؤتمر المناخ cop28 لمؤتمر المناخ COP28 وزیرة البیئة وزیر البیئة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تستكمل جهود وإنجازات مؤتمر الأطراف (COP28)
أثبتت الأزمة المناخية العالمية عمق تأثيرها وخطورة تداعياتها في جميع أنحاء العالم، وتؤكد الظروف المناخية المتطرفة التي طالت مختلف دول العالم وتركت آثارها السلبية على معظم القطاعات الحاجة الملحَّة لإرساء دعائم التعاون الدولي وتسريع تطوير الحلول المبتكرة لدعم جهود التكيُّف والتخفيف. انطلاقاً من ذلك، تسعى الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إلى البناء على مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) ومواصلة جهود وإنجازات دولة الإمارات في العمل المناخي ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور”، وتتيح منصةً مهمة للتباحث في سبل تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعَّالة من أجل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.
أثمر مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، عن مجموعة من النتائج الهامة التي شكَّلت دافعاً محورياً للجهود المناخية العالمية، لعلَّ أبرزها تفعيل عمل وآليات تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته لدعم الدول الأكثر تضرُّراً. علاوةً على ذلك، أفرد المؤتمر مساحةً خاصةً للتباحث في قضية إزالة الكربون، والتي تُخصِّص لها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محوراً أساسياً هذا العام في ظلِّ الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة التي شهدناه العام الماضي. وفي هذا الإطار، تركز القمة على الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لالتقاط الكربون وتخزينه وتستكمل الحوار الذي استهلَّه مؤتمر الأطراف حول أهمية تطوير حلول مبتكرة للحد من البصمة الكربونية.
من ناحية أخرى، تسلِّط القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الضوء على أحدث التطورات في مجال الطاقة النظيفة، في محورٍ يعكس تركيز مؤتمر الأطراف (COP28) على أهمية تعزيز تبني مصادر الطاقة المتجددة، حيث تسعى القمة إلى استكشاف آفاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي تشكل دعامةً أساسية لتحقيق الأهداف المناخية العالمية. وستتطرَّق القمة كذلك إلى موضوع أنظمة تخزين الطاقة والشبكات الذكية، ودورها في تمكين الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة على نطاقٍ واسع.
ويكتسب محور التمويل المناخي أهمية خاصةً في القمة هذا العام، استكمالاً للإنجازات التي حقَّقها مؤتمر الأطراف COP28، ولاسيَّما إطلاق صندوق “ألتيرا” برأس مال أساسي قدره 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يعتبر أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، ويستهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من الاستثمارات بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد. ستركز الدورة العاشرة من القمة على منهجيات التمويل المختلفة اللازمة لردم الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المرونة المناخية وجهود التكيف.
علاوةً على ذلك، تحمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر راية تمكين الشباب من مؤتمر الأطراف COP28، والذي استحدث دور رائد الشباب للمناخ ونجح في ترسيخ هذا الدور ضمن فرق رئاسة مؤتمرات الأطراف المستقبلية. وتسعى القمة إلى متابعة هذا الزخم ودعم إسهامات الشباب في العمل المناخي العالمي، إيماناً منها بأهمية ردم الفجوة بين الأجيال فيما يخصُّ حلول المناخ وإعلاء أصوات قادة المستقبل.
تأتي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر صلةَ وصلٍ بين مؤتمري الأطراف COP28 وCOP29، تسهم في مواصلة الزخم واستكمال الجهود العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، لضمان استمرارية الحراك في وجه التحديات الملحَّة التي نواجهها اليوم. وتهدف القمة إلى تمكين التعاون الدولي وتعزيز الابتكار والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا