الموارد الشرية والتوطين.. تعرف على قصة العاملة المساعدة آيرين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بثت وزارة الموارد البشرية والتوطين فيديو على حسابها عبر منصة "إكس" لقصة عاملة مساعدة مجتهدة لم تكن على دراية كافية بقوانين دخول وإقامة الأجانب ما أدى لوقوعها في مخالفات قانونية لم تمكنها من العمل مجدداً أو الخروج من المنزل.
وبعد ذلك قررت المساعدة تصحيح وضعها وحصلت على كامل الدعم والمساندة من الجهات المختصة.
أخبار ذات صلة
تعرّف على قصة عاملة مساعدة مجتهدة لم تكن على دراية كافية بقوانين دخول وإقامة الأجانب ما أدى لوقوعها في مخالفات قانونية لم تمكنها من العمل مجدداً أو الخروج من المنزل.
قررت تصحيح وضعها وحصلت على كامل الدعم والمساندة من الجهات المختصة.
نعلن اليوم عن إطلاق حملة… pic.twitter.com/cx5biSZHI1
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.