مشروعات الجامعة اليابانية تحصد المركزين الأول والثاني بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن حصاد الباحثين بالجامعة المركزين الأول والثانى عن فئة المشروعات المتوسطة من 412 مشروعا بالفئات الستة المطروحة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية لقطاع غرب الدلتا بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والتى تم تنظيمها بمحافظة مطروح، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28.
أوضح رئيس الجامعة أنه قد تم تقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر والذكي، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة، على أن يتم عرض المشروعات الفائزة على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 الذى تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.
وأشاد الدكتور عمرو عدلى بالجهود المبذولة من القائمين على المبادرة وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة لكي تخرج المبادرة في أبهى صورة لها، كما وجه الشكر لممثلي وزارة التخطيط وأعضاء اللجنة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وأعضاء لجنة التقييم المحلية للمشروعات لدورهم ولما بذلوه من مجهود للخروج بأفضل النتائج واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل محافظة الإسكندرية على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الجامعة أن المشروعات الفائزة الاول لمحطة خضراء لتحلية المياه لمجتمعات مستدامة للباحث الرئيسي الدكتور منى جمال الدين والدكتور حمدى حسن والثانى لبناء أول نظام مصرى متكامل لتحويل ثانى أكسيد الكربون إلى الوقود السائل الشمس الأخضر المستدام
للباحثين الدكتور أحمد عبدالمنعم ودكتور أحمد السيد راشد والمهندسين محمد نوفل ومحمد بلال وعمرو الجزيرى.
أكد أيضا الدكتور عمرو عدلى أن المشروعات الفائزة تعد ضمن استراتيجية الجامعة اليابانية التى تستهدف دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها للاقتصاد القومى، وذلك من خلال دعم البحث العلمي وتوجيه الأبحاث التطبيقية للتوصل إلى حلول لمشكلات الصناعة والبيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجامعة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة