طلب إحاطة بشأن معوقات الزراعة ومشكلة تفتيت الحيازة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعه بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه الزراعه ومشكلة تفتيت الحيازة الزراعية.
وذكر النائب خالد أبو نحول في طلب الإحاطة، نشير إلى أن من أهم أسباب تفتت الحيازة الزراعية هي التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إننا توصلنا إلى أن حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 بلغ 400 ألف فدان، كما أن هناك نحو 500 ألف فدان على الأقل غير مستغلة بسبب الجسور والفراغات بين الأراضي الزراعية بمختلف انحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من ضخامة تلك المشكلة".
وأضاف "أبونحول " انه بالبحث عن حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل معالجة تلك المشكلة فقد توصلنا إلى أنه لابد من اللجوء إلى ما يسمى بـ"الزراعة التجميعية " وهي عبارةعن زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضي ووزارة الزراعة، ذلك الأمر الذي سوف يساعد الفلاحين والمزارعين في إستغلال الأراضي الزراعية الخاصة بهم بالشكل الأمثل وتحقيق اقتصاديات أفضل.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من أجل العمل على وضع إستراتيجية واضحة ومحددة لمعالجة أزمة التفتت الزراعي، إلى جانب وضع خطة عمل حقيقية خاصة بالتحول إلى الزراعات التجميعية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء