طلب إحاطة بشأن معوقات الزراعة ومشكلة تفتيت الحيازة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعه بشأن وجود بعض المعوقات التي تواجه الزراعه ومشكلة تفتيت الحيازة الزراعية.
وذكر النائب خالد أبو نحول في طلب الإحاطة، نشير إلى أن من أهم أسباب تفتت الحيازة الزراعية هي التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إننا توصلنا إلى أن حجم التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 بلغ 400 ألف فدان، كما أن هناك نحو 500 ألف فدان على الأقل غير مستغلة بسبب الجسور والفراغات بين الأراضي الزراعية بمختلف انحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من ضخامة تلك المشكلة".
وأضاف "أبونحول " انه بالبحث عن حلول يمكن تطبيقها على أرض الواقع من أجل معالجة تلك المشكلة فقد توصلنا إلى أنه لابد من اللجوء إلى ما يسمى بـ"الزراعة التجميعية " وهي عبارةعن زراعة محصول واحد في مربع زراعي كبير بالتنسيق بين ملاك الأراضي ووزارة الزراعة، ذلك الأمر الذي سوف يساعد الفلاحين والمزارعين في إستغلال الأراضي الزراعية الخاصة بهم بالشكل الأمثل وتحقيق اقتصاديات أفضل.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من أجل العمل على وضع إستراتيجية واضحة ومحددة لمعالجة أزمة التفتت الزراعي، إلى جانب وضع خطة عمل حقيقية خاصة بالتحول إلى الزراعات التجميعية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإنتاج تقاوى قطن جيدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام مما حملهم بخسائر فادحة.
واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الاحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
وكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد و محمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.