عاجل.. التضخم يقفز لـ 40.3% تحت زيادات أسعار الخبز والألبان والجبن والبيض والزيوت والخضروات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
واصلت معدلات التضخم في مصر ارتفاعتها وتسجيلها مستويات قياسية، مدفوعة بشكل اساسي بارتفاع اسعار السلع الغذائية واستمرار ازمة نقص العملة الصعبة بالبلاد، وسط جهود حكومية لاحتواء التضخم من خلال مبادات خفض الاسعار.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (187.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة ارتفاع التضخم على اساس شهري إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (4.9%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (3.4%)، مجموعة الخضروات بنسبة (19.0%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.5%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.9%)، وذلك على الرغمن من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.9%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.2%).
وعلى اساس سنوي فقد سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 40.3% لشهر سبتمبر 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وجاء الارتفاع لاجمالي الجمهورية بشكل اساسي بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة (74.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (47.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (93.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (70.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (70.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (122.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (73.1%).
وتجاول الحكومة احتواء ارتفاع مستويات التضخم من خلال السياسية النقدية المتشددةن بجانب مبادرات لتشجيع على خفض الاسعار، حيث اعلنت عن مبادرة لخفض 7 اصناف من السلع الاساسية بنسب تصل إلى 25%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر اسباب ارتفاع التضخم
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”