وزارة الزراعة تخفض أسعار التقاوى لدعم المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
خفضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار التقاوى للمحاصيل الشتوية بنسبة 25%، حيث تم تخفيض سعر عبوة تقاوى القمح من 720 جنيه إلى 550 جنيه.
بدعم المزارعينوقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفحص التقاوي بوزارة الزراعة، إن هذا التخفيض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي.
وأضاف إبراهيم أن الوزارة تستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة للمحاصيل الشتوية في الموسم الجديد، حيث نجحت العام الماضي في زراعة 500 ألف فدان زيادة، ونستهدف العام الجديد زراعة مليون فدان.
وأوضح إبراهيم أن الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ستتكفل بدفع نصف قيمة التقاوى للمزارعين، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة توفر جميع أصناف تقاوي المحاصيل الشتوية لموسم 2023 - 2024 بالأسعار المدعمة في 278 منفذ بجميع المحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لاستصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان، وزيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة