بريطانيا تعلن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن أن بريطانيا تراجع المساعدات التنموية التي تقدمها للفلسطينيين عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" على إسرائيل.
وقال دودن: "نراجع حاليا مساعداتنا. إننا بالأساس نمر بعملية صارمة جدا عند تقييم نوع المساعدات التي نقدمها"، مشددا على أنه "من المهم جدا أيضا أن ندرك أنه لا ينبغي لنا أن نجمع إرهابيي حماس في قطاع غزة الذين نفذوا هذه الهجمات مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وأضاف: "من المهم أن نفصل بينهما. لكننا طبعا سننظر في المساعدات".
وخصصت المملكة المتحدة 17 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) من ميزانية المساعدات التنموية الخارجية للسنة المالية 2023-2024 لدعم الفلسطينيين، وفقا لتقرير صدر في يوليو عن وزارة التنمية الخارجية.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه الميزانية إلى 29 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025، بحسب الوثيقة.
وجاءت تعليقات دودن في وقت قالت المفوضية الأوروبية إنها "تعيد تقييم" برنامج الدعم للفلسطينيين البالغة قيمته 691 مليون يورو.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة لندن
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة