كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنّه في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري، أطلق وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، بحضور وفد إماراتي، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه جرى إطلاق وحدة إصدار وثائق وزارة العدل، تختص بالعديد من المهام، وهي وحدة إصدار الشهادات عن بعد، ويمكنها إتاحة عدة خدمات جديدة، تتمثل فيما يلي.

استخراج شهادات من واقع الجدول لـ29 محكمة ابتدائية.

استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية.

إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية.

إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى مقارّ فروع التوثيق.

استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الشهر العقاري المحاكم الاقتصادية الوسائل التكنولوجية التوكيلات العدل وزارة العدل

إقرأ أيضاً:

«التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق

أكد عبد الناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، أهمية تشكيل الحكومة المرتقبة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات الشعبية.

خطة شاملة للرقابة على الأسواق 

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة يجب أن تضع خطة شاملة للرقابة على الأسواق، وتوزيع السلع والخدمات الأساسية بطرق مبتكرة، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة تعرضت لانتقادات بسبب ضعف الرقابة على الأسواق وسوء توزيع الخدمات، ما يجعل هذا البند الأول في جدول أعمال الحكومة المرتقبة.

وأضاف أن الحكومة المرتقبة يجب أن تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تركز على التنمية المستدامة كمحور أساسي، لتحقيق توازن الميزانية العامة وتقليل الاعتماد على القروض.

تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية

وأشار الأمين المساعد لحزب التجمع إلى أهمية الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، إذ جرى إصدار 135 مخرجا في المرحلة الأولى من الحوار، وشكل رئيس الوزراء لجنة تنسيقية للاستجابة لها.

ودعا إلى تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية، إذ يساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة تنفيذ السياسات العامة، موضحا أن عدم إصدار هذا القانون منذ 11 سنة يعيق الرقابة على الخدمات الأساسية في المستوى المحلي.

استجابة فعالة للأزمات 

وأشار إلى أن هذه المطالب تعتبر أساسية للحكومة المرتقبة، لضمان استجابة فعالة للأزمات الراهنة وتلبية طموحات الشعب المصري، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة سيتم بعد فترة زمنية محددة لتطوير هذه المطالب بما يخدم مصلحة الوطن.

مقالات مشابهة

  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يصدر عددًا من القرارات التنظيمية لإجراءات التقاضي
  • «التجمع» يطرح مطالب الحزب من الحكومة المرتقبة.. أبرزها الرقابة على الأسواق
  • التهيئة المهنية لذوي الهمم.. دراسة جديدة لـ معلومات الوزراء
  • ابو عاقلة اماسا يكشف تفاصيل جديدة بشأن اعتقاله
  • تحول الخدمات العدلية نحو الرقمنة والتسهيلات الذكية
  • توضيح مهم من «التموين» بخصوص إصدار البطاقات الجديدة
  • إطلاق دورة جديدة من برنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات الأعمال