الاتحادية تُجيب.. هل يتعارض العمل بالمنظمات غير الحكومية مع عضوية النائب بالبرلمان؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً يخص مدى تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية مع عضوية النائب في مجلس النواب.
وذكر اعلام المحكمة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاتحادية اصدرت قرارها التفسيري ذي العدد 171 / اتحادية / 2023 في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة (49 / سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او اي منصب رسمي اخر)".
وأضاف، أن "تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه : لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل ، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب".
وأشار البيان الى، أن "العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غیر الحکومیة مجلس النواب العمل فی
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية