الاتحادية تُجيب.. هل يتعارض العمل بالمنظمات غير الحكومية مع عضوية النائب بالبرلمان؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، قراراً يخص مدى تعارض العمل في المنظمات غير الحكومية مع عضوية النائب في مجلس النواب.
وذكر اعلام المحكمة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاتحادية اصدرت قرارها التفسيري ذي العدد 171 / اتحادية / 2023 في 21 /9 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة (49 / سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او اي منصب رسمي اخر)".
وأضاف، أن "تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه : لا يجوز للنائب اثناء نيابته تولي اي عمل رسمي ولا يشمل ذلك العمل ، الاعمال الاخرى التي لا تكتسب الصفة الرسمية، ومنها العمل في المنظمات غير الحكومية او النقابات او غيرها الا اذا قررت السلطة المختصة تقييد او تحديد العمل في الاعمال غير الرسمية الاخرى بموجب قانون او بناءً عليه على أن لا يمس هذا التقييد او التحديد جوهر حق العمل استناداً لنص المادة (46) من الدستور وذلك لمنع التأثير على النائب عند ممارسته لمهام عمله البرلماني، وتمكينه من التفرغ لمهامه وترصيناً لدوره في هذا المجال للحفاظ على هيبة مجلس النواب".
وأشار البيان الى، أن "العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: غیر الحکومیة مجلس النواب العمل فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.