«معلومات الوزراء»: مصر الـ23 عالميا والثانية عربيا بين 78 دولة في «خدمات التعهيد»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة «كيرني» العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023، حيث جاءت مصر في المركز الـ23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد، مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، وفي المركز الثاني عربيًا.
وأبرز التقرير ما أشارت إليه نتائج المؤشر، بأنّه لا يزال نقل خدمات الأعمال إلى الخارج يشهد نموًا قويًا عبر الحدود حيث تسعى الشركات إلى خفض تكاليفها وتوسيع نطاق مواهبها وتصبح أكثر كفاءة باستخدام المزيد من قاعدة المواهب العالمية، ونما السوق العالمي لخدمات الأعمال من 624 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 681 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% حتى عام 2027.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ المؤشر يهدف إلى قياس التطورات الرئيسية في نماذج تقديم الخدمات للأعمال وقدرة الدول على تقديمها، بالاعتماد على 4 عوامل رئيسية، وهي:
- الجاذبية المالية: تكلفة العمالة والبنية التحتية.
- مهارات الأفراد وتوافرها: كمية ونوعية مجموعة المواهب.
- بيئة الأعمال: الجوانب السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال.
- الرنين الرقمي: المهارات الرقمية للقوى العاملة والمخرجات الرقمية للنشاط التجاري.
وأشار التقرير إلى استمرار الدول الثلاث الأولى ـ الهند، والصين، وماليزيا في الريادة ضمن ترتيب المؤشر، بفضل المزايا الهائلة التي يتمتعون بها من حيث التكلفة، والعمالة الوفيرة، والمهارات القوية، وتظهر الهند والصين أيضًا علامات القوة في قدرات تجديد المواهب، ما يجعلهما في مقدمة الدول العالمية في توفير القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية القوى العاملة الهند والصين مجلس الوزراء مركز المعلومات معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
"لجان مدبولي" حالة من اثنين.. الأولى كارثة والثانية كارثة أعظم!(2-3)
>> تشكيل غامض يجسد قمة الاستهانة بـ 892 نائب برلماني و 7320 مشارك في الحوار الوطنى!
>> غمز ولمز في حق وزارات وهيئات ومجالس ولجان حكومية ومستشاري رئيس الوزراء ذاته !
كأن مصر كانت في انتظار طوق نجاة يخرجها من أزماتها ووجده رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في اللجان الاستشارية الست التي أعلن تشكيلها قبل خمسة أيام ، وسارع في عقد أول لقاء معها اليوم .. ولكن الحقيقة أن تلك اللجان تمثل حالة من اثنين لا ثالث لهما : الأولى كارثة والثانية كارثة أعظم !.. ففضلا عن أن تشكيلها غامض، فإنها في ذات الوقت تجسد قمة الاستهانة من رئيس الحكومة بـ 892 نائب برلماني و 7320 مشارك في الحوار الوطنى وتمثل أيضا غمزا ولمزا في حق وزارات وهيئات ومجالس ولجان حكومية ومستشارين لرئيس الحكومة ذاته!
طبعا من المنطقي والطبيعي أن يُشكل رئيس الوزراء لجانا خاصة استشارية أو غير استشارية لدراسة اي ملف أو قضية، طالما أنه لا توجد لجان في الحكومة مسئولة عن تلك القضية أو ذلك الملف ، ولكن عندما توجد عشرات الهيئات والمراكز و اللجان التي تتولى مهمة معينة ثم يقرر رئيس الوزراء تشكيل لجان خاصة للقيام بذات المهمة فهذا أمر غامض و غير منطقي ووغير مفهوم وغير مبرر.. وهذا بالضبط ما فعله رئيس الوزراء
ففي مجلس النواب 25 لجنة نوعية تشمل جميع القطاعات في مصر، وتضم 596 نائبا عن الشعب ، وفي مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية تضم 296 نائبا، أي أن هناك 886 نائبا في البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ تجاهلهم رئيس الحكومة، وكأنهم غير موجودين اساسا ، وراح يشكل 6 لجان استشارية جديدة ، في حين أنه لو تواصل رئيس الوزراء مع اعضاء اللجان النوعية في البرلمان وطالع ما يصدرونه من تقارير وتوصيات ، ومقترحاتهم لما احتاج أبدا إلى تشكيل لجان استشارية جديدة
وليس هذا فقط فهناك حوار وطني شهدته مصر في العامين الأخيرين شهد 140 جلسة، ما بين جلسات عامة ومتخصصة ، امتدت 400 ساعة وشارك فيها أكثر من 7320 مشارك من كل التوجهات الفكرية والاقتصادبة والسياسية
وشهد الحوار مناقشات مستفيضة لجميع القضايا انتهت إلى توصيات مستفيضه في كل قضية، صم ترك رئيس الوزراء كل هذه التوصيات و المقترحات الصادرة عن الحوار الوطنى وراح يشكل 6 لجان استشارية ويسارع بالالتقاء بهم وكأنهم سيقولون له ما لم يقله أحد قبلهم !
وفي مصر أيضا مجلس تخصصي للتنمية الاقتصادية يضم رجال أعمال ومديري شركات وخبراء في الاقتصاد، وتوجد أيضا مجالس تخصصية للتعليم والبحث العلمي، للسياسة الخارجية والأمن القومي و للتنمية المحلية، و كل مجلس منها يضم عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، ولكن رئيس الوزراء تجاهل هؤلاء جميعا وراح يشكل 6 لجان تخصصية جديدة!
وفي مصر 59 هيئة اقتصادية تابعة للحكومة، وهيئة عامة للاستثمار والمناطق الحرة ،ومركز وطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز كامل لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. وكل هؤلاء تجاهلهم رئيس الوزراء وراح يشكل 6 لجان استشارية جديدة!
ويتبع الدكتور مدبولي نفسه بصفته رئيسا للوزراء مركزا ضخما يضم عشرات الألاف من الخبراء والموظفين وهو مركز معلومات مجلس الوزراء، والمركز يستهدف بالأساس تعزير المشاركة المجتمعية وتقديم المعلومات التي تساعد الحكومة على اتخاذ القرارات السليمة في القضايا المختلفة ، مع تحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي ظهرت في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها، وصولا إلى صياغة مقترحات فعآلة لعلاج تلك المشكلات.. ولكن رئيس الوزراء تجاهل هذا المركز أيضا وراح بشكل 6 لجان استشارية جديدة !
ويتبع مجلس الوزراء أيضا وزارة كاملة للتخطيط والتنمية الإقتصادية يعمل بها مئات الآلاف من العاملين وتضم عشرات اللجان المختلفة ، ويتبعها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، ومعهد التخطيط القومي الذي يضم 8 مراكز عليمة متخصصة وعشرات اللجان الخاصة بتحقيق التنمية الإقتصادية .. ومع ذلك يترك رئيس الوزراء كل هؤلاء ويشكل لجنة استشارية متخصصة في الاقتصاد!
وفي مصر وزارة للسياحة يتبعها هيئة ضخمة اسمها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويتبعها مجلس الأعلى للآثار، وهيئة المتحف المصري الكبير، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، وصندوق دعم السياحة والآثار.. ويترك رئئيس الوزراء كل هؤلاء ويشكل لجنة متخصصة لتطوير السياحة المصرية !
وقبل هذا كله لرئيس الوزراء نفسه مستشارين في كل قطاعات ومجالات الدولة ، وله أيضا عدد من المساعدين، اختارهم الدكتور مدبولي بنفسه ورغم هذا تركهم وراح يشكل 6 لجان استشارية جديدة!
وتجاهل رئيس الوزراء لكل هذه الجهات واصراره علي تشكيل لجان استشارية جديدة، ليس لها إلا معنى من اثنين وهو أنه لا يقيم وزنا لما تقوم به هذه الجهات كلها ويراها غير كفء للقيام بمهامها، أو أنه أُجبر على تشكيل اللجان الاستشارية الست .. ولو كانت الأولى فهي كارثة، ولو كانت الثانية فالكارثة أعظم!
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها