«معلومات الوزراء»: مصر الـ23 عالميا والثانية عربيا بين 78 دولة في «خدمات التعهيد»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تحليل موقف مصر في مؤشر خدمات التعهيد الصادر عن مؤسسة «كيرني» العالمية للاستشارات الإدارية لعام 2023، حيث جاءت مصر في المركز الـ23 من بين 78 دولة في مؤشر خدمات التعهيد، مسجلة 5.32 نقطة عام 2023، وفي المركز الثاني عربيًا.
وأبرز التقرير ما أشارت إليه نتائج المؤشر، بأنّه لا يزال نقل خدمات الأعمال إلى الخارج يشهد نموًا قويًا عبر الحدود حيث تسعى الشركات إلى خفض تكاليفها وتوسيع نطاق مواهبها وتصبح أكثر كفاءة باستخدام المزيد من قاعدة المواهب العالمية، ونما السوق العالمي لخدمات الأعمال من 624 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 681 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8% حتى عام 2027.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنّ المؤشر يهدف إلى قياس التطورات الرئيسية في نماذج تقديم الخدمات للأعمال وقدرة الدول على تقديمها، بالاعتماد على 4 عوامل رئيسية، وهي:
- الجاذبية المالية: تكلفة العمالة والبنية التحتية.
- مهارات الأفراد وتوافرها: كمية ونوعية مجموعة المواهب.
- بيئة الأعمال: الجوانب السياسية والاقتصادية والتنظيمية والثقافية التي تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال.
- الرنين الرقمي: المهارات الرقمية للقوى العاملة والمخرجات الرقمية للنشاط التجاري.
وأشار التقرير إلى استمرار الدول الثلاث الأولى ـ الهند، والصين، وماليزيا في الريادة ضمن ترتيب المؤشر، بفضل المزايا الهائلة التي يتمتعون بها من حيث التكلفة، والعمالة الوفيرة، والمهارات القوية، وتظهر الهند والصين أيضًا علامات القوة في قدرات تجديد المواهب، ما يجعلهما في مقدمة الدول العالمية في توفير القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية القوى العاملة الهند والصين مجلس الوزراء مركز المعلومات معلومات الوزراء
إقرأ أيضاً:
تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، إن “المنطقة العربية تعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائي“.
وأضاف سويلم، خلال لقائه مع الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)، الدكتور خالدون كاشمان، أن “هناك 21 دولة من 22 دولة عربية تحصل على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة- أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد السكان- في بلدان تعاني من ندرة المياه”.
وأضاف أن “العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذي ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات”.
وتابع سويلم: “مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي”، مشيرا إلى “حرص وزارة الري على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول: الأردن، والإمارات، والجزائر، والسعودية، والعراق، وتونس، وفلسطين، ولبنان، والمغرب”.
وأشاد وزير الري المصري، “بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه، والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا