تحديد النطاق السعري لطرح أسهم أصول وبخيتبين 37 و45 ريالا للسهم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت شركة أموال المالية المستشار المالي لطرح أسهم شركة "أصول وبخيت الاستثمارية" وإدراجها في السوق الموازية "نمو"،تحديد النطاق السعري لعملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب للمستثمرين المؤهلين بـين 37 و45 ريالا للسهم الواحد.
وأوضحت الشركة بحسب بيان لها اليوم الثلاثاء على "تداول"، أن فترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب ستبدأ من يوم الأحد 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023، وتنتهي يوم الخميس 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت أن إجمالي عدد الأسهم المطروحة على المستثمرين المؤهلين من الجمهور لزيادة رأس مال الشركة 1.500 مليون سهماً عادياً تمثل 25% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 18.52% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال.
وأضافت الشركة أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم ، فيما يبلغ الحد الأقصى 405 ألاف سهماً. مع العلم بأنه سيتم إعطاء الأفضلية في التخصيص للمستثمرين المؤهلين من فئة المؤسسات وبما لا يتجاوز نسبة 90% من الأسهم المطروحة، على أن يتم تخصيص المتبقي للمستثمرين المؤهلين من فئة الأفراد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".