عبد المولى: القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف ولا يجوز التعديل فيها نهائيًا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن القوانين الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز التعديل فيها نهائيًا، ومجلس النواب أحال القوانين الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات والأمم المتحدة وبعض الدول المهتمة بالشأن الليبي.
وأضاف عبد المولى أن تكالة يتخذ قرارات فردية برفضه القوانين الانتخابية، مضيفاً أن الحكومة المنتهية تسيطر عليه والموقف أصبح مرهوناً لجهات أخرى.
وتابع أنه يوجد أطراف تستخدم الأموال الفاسدة لشراء الذمم لأغراض سياسية وشخصية أو لصالح أطراف أخرى.
وبين عبد المولى أن مجلسا النواب والدولة شكلا لجنة 6+6، بالاتفاق بينهما من أجل إعداد القوانين الانتخابية التي تم إصدارها بالتوافق بين المجلسين.
وذكر أنه تفاجئ بأن تكالة أصدر بعض اللوائح والقوانين والمذكرات التي تؤكد عدم اعترافه بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
الوسوم#الأمم المتحدة القوانين الانتخابية عبد النبي عبد المولى عضو مجلس النواب لجنة 6+6 ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القوانين الانتخابية عضو مجلس النواب لجنة 6 6 ليبيا القوانین الانتخابیة عبد المولى لجنة 6 6
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
و كشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
و تابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
و لفت عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
و قال وزير الصحة، إن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.