ارتفاع كبير بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
السومرية نيوز - اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء 10 تشرين الاول/اكتوبر 2023. وارتفعت اسعار الدولار بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 163.000 لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 162.500 لكل 100 دولار.
ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.