يناقش البرلمان في جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من مشروعات القوانين المهمة والتى تستهدف رفع كاهل الأعباء عن المواطنين، منها تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية، والتي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة في سبتمبر الماضي، وتطبيقها بأثر رجعي.

أبرز المعلومات عن علاوة غلاء المعيشة

وتقدم «الوطن» أبرز المعلومات عن علاوة غلاء المعيشة.

- متى تطبق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية؟

اعتبارا من أول أكتوبر 2023 تزداد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022.

- كيف تحتسب قيمة غلاء المعيشة المستحدثة؟

إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عن ما يصرفه الآن.

- ماهي الفئات المستفادة من علاوة غلاء المعيشة؟

جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون.

- هل يستفيد الموظفين المؤقتين من علاوة غلاء المعيشة؟

تطبق العلاوة علي الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتون بمكافات شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

- ما الدرجات الوظيفية المستفادة من علاوة غلاء المعيشة؟

يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

- هل يستفيد العاملين في شركات قطاع الاعمال العام من علاوة غلاء المعيشة؟

وفقا لمشروع القانون يحتسب مبلغ 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، وتصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

- ما التكلفة الإجمالية التي تتحملها الحكومة لصرف علاوة غلاء المعيشة؟

60 مليار جنيه التكلفة التقديرية لصرف علاوة غلاء المعيشة حسبما أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب علاوة غلاء المعيشة علاوة جديدة من علاوة غلاء المعیشة

إقرأ أيضاً:

تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية

أخبارنا المغربية - محمد أسليم

كشف تقرير مالي حديث أصدرته وزارة المالية والاقتصاد المغربية تحت عنوان "البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024-2026"، عن أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البناء المالي للميزانية المغربية.

وأكد التقرير أن التغييرات الطارئة في نفقات الموظفين تشكل إحدى المخاطر المهددة للاستقرار المالي للميزانية العمومية، موضحًا أن نفقات الموظفين تمثل جزءًا رئيسيًا من النفقات العمومية نظرًا لأهمية المبالغ المالية المخصصة لها. وارتفعت هذه النفقات من 119.3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155.8 مليار درهم سنة 2023، مما يعني زيادة إجمالية تقارب 40% وارتفاعًا سنويًا متوسطًا قدره 3.4%. وأرجع التقرير هذا الارتفاع، خاصة بين عامي 2019 و2023، إلى الآثار المالية للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.

ويرتبط الخطر بشكل أساسي بإجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة لصالح فئة معينة أو جميع موظفي الدولة، والتي تتخذ عادة في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية. ووفقًا للتقرير، فإن هذه القرارات تشكل تحملات إضافية غير مخطط لها في البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث.

من جهة أخرى، أكد التقرير أنه يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال ضبط نفقات الموظفين عن طريق حصر التوظيف في الضروريات التي تضمن تنفيذ الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل الظروف. وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال التكوين والتدريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي قد يساهم في ترشيد هذه النفقات.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، يرى معدو التقرير أن مأسسة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وتحديد اجتماعات دورية خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية ستمكن من إشراك التمثيليات النقابية في العملية، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بهذا الحوار بشكل استباقي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلًا لمخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، سيبلغ مليونًا و127 ألف موظف. وتُقدر كلفة هذا الحوار بـ45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما سينعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد آخر، حيث انتقل الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50%.

مقالات مشابهة

  • تقرير.. التوظيف وزيادات أجور الموظفين تهدد استقرار الميزانية العامة المغربية
  • كل ما تريد معرفته عن طريقة وشروط حجز شقق الإسكان 2024 في ملوي الجديدة
  • كل ما تريد معرفته عن شروط حجز شقق الإسكان 2024 في برج العرب
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • كل ما تريد معرفته عن سياحة رياضية الفيوم.. «هتدرس كليتين في وقت واحد»
  • المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن موعد صرف راتب التقاعد وتحدد كيفية الوصول إلى تفاصيل المعاش
  • بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن حسن نصرالله
  • أخبار بيروت الآن.. كل ما تريد معرفته عن محاولة اغتيال حسن نصر الله (فيديو)