السفير الفلسطيني لدى روسيا: جار التحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى موسكو
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل، بأنه يجري التحضير لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.
وقال نوفل، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية: "إننا نحافظ على اتصالات يومية مع موسكو، والتحضيرات جارية الآن لزيارة الرئيس عباس إلى موسكو".
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، قال السفير عبدالحفيظ نوفل: "هذا الاحتمال لم يعد واردا".
وأضاف نوفل: "في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لا يمكننا فعل هذا، نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونعتقد أن ما حدث في غزة هو إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابع السفير الفلسطيني لدي روسيا أنه من الضروري استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط وبمشاركة الدول المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلسطين الرئيس الفلسطيني محمود عباس
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في كولومبيا في ديسمبر، قد اعتُقل يوم السبت على يد عملاء الهجرة الاتحاديين.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
وحذَّر ترامب من أن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب في غزة.
وكتب ترامب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية وأمريكا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
وأضاف:" سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب ونقبض عليهم ونبعدهم من بلدنا - ولن يعودوا مرة أخرى".
وتم تحديد جلسة استماع للنظر في قضية خليل يوم الأربعاء المقبل.
وأثار احتجاز خليل غضبا فوريا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.