أردوغان يكلف خصم وزير المالية بالشؤون الاقتصادية للحزب الحاكم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوزير الأسبق نهاد زيبكجي، نائبًا لرئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية.
وأثار تولي الوزير الأسبق نهاد زيبكجي ملف الاقتصاد في المؤتمر العادي الرابع لحزب العدالة والتنمية علامة استفهام في أذهان الأوساط الاقتصادية.
ومن المعروف لدى الجمهور أن نهاد زيبكجي لم يكن على علاقة جيدة مع وزير المالية الحالي محمد شيمشك، وأن لديهما أفكارًا مختلفة حول القضايا الاقتصادية.
كما واجه زيبكجي وشيمشك بعضهما البعض في النقاش حول تغيير قانون البنك المركزي في عام 2015، وبطبيعة الحال، زيبكجي ليس وحده، فهو ينتمي إلى الجناح المؤيد لخفض الفائدة والنمو داخل الحزب الحاكم.
وفي معرض تقييمه لعودة زيبكجي إلى الواجهة مرة أخرى، قال الكاتب الاقتصادي باريش سويدان في منشور له على منصة X: “تعيين نهاد زيبكجي رئيسًا للشؤون الاقتصادية بحزب العدالة والتنمية يعد تطورًا مهمًا للغاية، ومن المعروف أن زيبكجي كان على علاقة سيئة مع محمد شيمشك”.
وفي حين أن هناك العديد من الخيارات المختلفة، فإن اختيار زيبكجي يمثل رسالة واضحة للغاية. الضغط على شيمشك للحصول على النتائج.
Tags: - أردوغان بيرقدارتركيامحمد شيمشكنهاد زيبكجيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان بيرقدار تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية ومدير عام صندوق النقد العربي يوقعان اتفاقية إعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق
شمسان بوست / متابعات:
وقّع وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، بمدينة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي، اتفاقية إعادة هيكلة مديونية الجمهورية اليمنية للصندوق، وذلك بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
وجاء توقيع الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، على هامش انعقاد مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر يومين، في مدينة العلا السعودية، بالتنسيق بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.
ويهدف المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصانعو السياسات من الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى قادة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية، إلى توفير منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الرخاء الشامل وبناء المرونة من خلال التعاون الدولي القوي.
وعقب التوقيع، بحث وزير المالية بن بريك، مع المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي الدكتور التركي، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومستوى تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
كما تطرق الوزير بن بريك، إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، ومدى الحاجة لمواصلة دعم صندوق النقد العربي لعملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وإنعكاس ذلك إيجابياً على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.. مشيداً بالدعم السخي والمستمر من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن واليمنيين في مختلف مجالات وقطاعات الحياة ولاسيّما الاقتصادية والخدمية والإنسانية.
من جانبه جدد الدكتور التركي، تأكيده على استمرار دعم صندوق النقد العربي لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وذلك بهدف تحسين الأوضاع العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول