أردوغان يكلف خصم وزير المالية بالشؤون الاقتصادية للحزب الحاكم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الوزير الأسبق نهاد زيبكجي، نائبًا لرئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الاقتصادية.
وأثار تولي الوزير الأسبق نهاد زيبكجي ملف الاقتصاد في المؤتمر العادي الرابع لحزب العدالة والتنمية علامة استفهام في أذهان الأوساط الاقتصادية.
ومن المعروف لدى الجمهور أن نهاد زيبكجي لم يكن على علاقة جيدة مع وزير المالية الحالي محمد شيمشك، وأن لديهما أفكارًا مختلفة حول القضايا الاقتصادية.
كما واجه زيبكجي وشيمشك بعضهما البعض في النقاش حول تغيير قانون البنك المركزي في عام 2015، وبطبيعة الحال، زيبكجي ليس وحده، فهو ينتمي إلى الجناح المؤيد لخفض الفائدة والنمو داخل الحزب الحاكم.
وفي معرض تقييمه لعودة زيبكجي إلى الواجهة مرة أخرى، قال الكاتب الاقتصادي باريش سويدان في منشور له على منصة X: “تعيين نهاد زيبكجي رئيسًا للشؤون الاقتصادية بحزب العدالة والتنمية يعد تطورًا مهمًا للغاية، ومن المعروف أن زيبكجي كان على علاقة سيئة مع محمد شيمشك”.
وفي حين أن هناك العديد من الخيارات المختلفة، فإن اختيار زيبكجي يمثل رسالة واضحة للغاية. الضغط على شيمشك للحصول على النتائج.
Tags: - أردوغان بيرقدارتركيامحمد شيمشكنهاد زيبكجيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان بيرقدار تركيا محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌ من، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، ود. عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي، وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال: نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بكافة أبعادها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين كافة المتعاملين في السوق العقاري.
وأدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.