وكيل «النواب» يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر في إنهاء الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن الاتصالات الهاتفية المكثفة التي تلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي من زعماء وقادة العالم لبحث تهدئة الأوضاع المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ بداية الأزمة بمثابة دليل قاطع على الثقة العالمية الكبيرة في مصر، ودورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة، وتجاه قضية السلام بالشرق الأوسط بصفة خاصة.
وأشاد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بتأكيد الرئيس السيسي لزعماء وقادة العالم أهمية وقف التصعيد الجاري، وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا الأهمية الكبيرة لاستعراض الرئيس مع قادة وزعماء العالم للتحركات المصرية الجارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب، وعدم الاستقرار وصولاً إلى دفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
مصر حريصة على إنهاء الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيلوأضاف أن إشادة زعماء وقادة العالم بالدور التاريخي لمصر يؤكد للعالم كله حرص مصر الكبير على إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي استمر لعقود طويلة، مطالبا من المجتمع الدولي الأخذ برؤية مصر لإنهاء هذا الصراع، والتي تتمثل في ضرورة تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي فلسطين القدس غزة اتصالات النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.
وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.
وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.
واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.
واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة