وزير الداخلية يوافق على منح 20 مواطنا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1685 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، والموافقة على منح 20 مواطنًا الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
عقدوا العزم على إزهاق روحه| محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين بعد قليل.. سماع أقوال الشهود وفض الأحراز بقضية خلية الإسماعيليةوجاء القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أنه يُؤذن لكل من العشرين مواطنا أولهم حسين خليل باشا خليل وآخرهم السيد جمال الدين محمد زيدان، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: اجتماع لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف للعام الجاري
أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمد شرف الدين بوضياف، بمقر الوزارة. على اجتماع خصص لتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة 2025.
وأوضح بيان للوزارة أن الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين،جرى بمشاركة ولاة الولايات الساحلية الأربع عشر عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد, خصص ل”ضبط برنامج التحضيرات لموسم. الاصطياف لسنة 2025، والذي يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية. الرامية إلى توفير كل شروط الراحة والطمأنينة للمواطنين لقضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الظروف”.
والمناسبة -يضيف ذات المصدر- “تم تقديم عرض حول حصيلة موسم الاصطياف لسنة 2024. وكذا الاقتراحات التي من شأنها التكفل بالنقائص المسجلة لتحسين ظروف سير موسم الاصطياف لسنة 2025”.
كما تم خلال اللقاء التركيز على “أهمية انخراط ومشاركة القطاعات المتداخلة في عملية التحضير لموسم الاصطياف”, إلى جانب دعوة ولاة الولايات الساحلية إلى وضع الترتيبات اللازمة للشروع. في التحضير الميداني, من خلال تفعيل اللجان المحلية والترتيبات المعهودة. مع “التركيز على معالجة النقائص والاختلالات المسجلة خلال الموسم الفارط”. لاسيما في مجال تهيئة الشواطئ من أجل الرقي بجودة الخدمات المقدمة للمصطافين في إطار احترام مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ.
للإشارة, “تتشكل هذه اللجنة الوطنية من ممثلين عن 19 قطاع وزاري معني بتسيير ملف موسم الاصطياف، بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لحرس السواحل. المصالح الأمنية (الدرك الوطني والأمن الوطني)، المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للجمارك”.