رد قوي من الحكومة على الشائعات.. محلل اقتصادي يعلق على قرار خفض أسعار السلع
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الحكومة قامت بعمل رد قوي على الشائعات التي كان يتم إطلاقها بأنها تتراخى في ملف الأسعار، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قرار بخفض أسعار السلع ما بين 15% إلى 25%.
وقال أحمد أبو علي، خلال لقاء له لبرنامج “ًصباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم مع زيادة التضخم أثرت على مصر، مما ساهم في رفع الأسعار،
منع التلاعب
وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الحكومة تتعامل بحرص مع كافة المشكلات، وحريصة على المواطن المصري بشكل أساسي، مؤكدا أن أسعار السلع ستكون مكتوبة عليها، مما سيمنع التلاعب في الأسعار من قبل التجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الشائعات رئيس الوزراء اسعار السلع الأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات؛ حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر