تعويل برلماني على أرباح شركات النقل العراقية.. كم تبلغ إيرادات البر والبحر والجو؟
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة النقل النيابية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الاول 2023)، ان شركات النقل العراقية تحقق أرباحا جيدة لدعم خزينة الدولة، وجميعها شركات رابحة.
وقالت عضو اللجنة فاطمة عباس، لـ"بغداد اليوم"، إن "شركات النقل العراقية، كلها شركات رابحة وهي تحقق أرباح جيدة جداً لدعم خزينة الدولة، وهذه الشركات على مستوى البر والبحر والجو، وهناك تطور بهذه الشركات على كافة الأصعدة من حيث الخدمات وزيادة الواردات".
وبينت عباس انه "من الضروري الاهتمام بأرباح كل الشركات العراقية الحكومية، من أجل دعم خزينة الدولة، حتى تكون مساعدة بشكل كبير لإيرادات النفط، وحتى تكون معزز لها، فالنفط لا يمكن الوثوق به بسبب تذبذب أسعاره في السوق العالمي".
وبلغت اجمالي ايرادات شركات النقل في العراق خلال عام واحد 2022، اكثر من 530 مليار دينار، لشركات الخطوط الجوية العراقية والنقل البحري وسكك الحديد والنقل البري والحافلات، فيما تصدرت الخطوط الجوية العراقية جميع الشركات بايرادات بلغت اكثر من 300 مليار دينار، وهو رقم لايعادل سوى اقل من 1% من اجمالي ايرادات العراق من النفط سنويا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.