تفاصيل لقاء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في أول يوم عمل له، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك، وذلك بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، و سلمى صقر معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
في بداية اللقاء، هنأت السفيرة سها جندي، المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بمناسبة صدور قرار تعيينه، مثمنة الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كافة الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
من جانبه، رحب المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالسفيرة سها جندي، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كافة أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح كافة الإجراءات التي تخص المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.
وخلال اللقاء، وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بموافاة وزارة الهجرة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج، وكافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية، وكذلك المواد الإعلامية المعدة لتلك الإجراءات وكيفية التصويت.
وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة سها جندي أنه سيتم نشر ضوابط تصويت المصريين بالخارج، وكذلك الأسئلة الشائعة وإجاباتها التي ترد إلى الوزارة وإلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، ومنصاتها على موقع التواصل الاجتماعي، حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كافة الضوابط اللازمة للتصويت، وكل المعلومات التي تساعده على المشاركة بالعملية الانتخابية.
وتناول اللقاء إمكانية زيادة عدد لجان التصويت وفقا للمناطق ذات الكثافة العلية من المصريين بالخارج، تيسيرا على المصريين بالخارج للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة من المصري بالخارج ليتمكن من المشاركة في الانتخابات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الانتخابات الرئاسية رئیس الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.