بشرى سارة من الحكومة بشأن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية.. وهؤلاء معاقبون
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وتوافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وموعد تطبيقها، بعد التوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية.
وأكد «مدبولي» أن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.
وقال رئيس الوزراء: «بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%»، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن السلع السبع هي: "الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما نوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
وفي إطار متابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، نرصد في سياق التقرير التالي مخالفي توجيهات الحكومة بشأن الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع التى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الأسعار زيادة المعروض تخفيض أسعار السلع تخفیض أسعار
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة للأئمة والعمال| وزير الأوقاف يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.
و أضاف الوزير: "ندرس ونعمل على هذا الموضوع منذ منذ شهرين وتحملت فيها القرار، ووصلنا إلى هذه الحلول، فهذه الشريحة من الأئمة ظلت تعاني بهذه الصورة، وهناك معوق قانوني، ومعوق إنساني، والعامل الإنساني أقوى، وهؤلاء أبناؤنا لن نتركهم".
ومن جهته، أوضح الدكتور هشام عبد العزيز، ممثل وزارة الأوقاف: "تم إعداد مذكرة بخصوص هذا الموضوع وتم الموافقة على أن أجر الإمام والعامل المتعاقد يطبق عليه الحد الأدنى للأجور، وهو 6000 جنيه، حيث إنهم بداية التعاقد مع التنظيم والإدارة بنظام الأجر مقابل العمل، تعاقدوا على 3000 جنيه، وكذلك من يعينوا هذا العام ومستقبلا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، ومن يحصل في السنة الجديدة على 3700 جنيه؛ سيحصل على 6700 جنيه، وهكذا".
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، مساء اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب، بشأن سد العجز في عدد الأئمة والعمال في المساجد، وبشأن خطباء المكافأة والتحسين.
وحول العجز في الأئمة وعمال المساجد، أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص على دعم الأئمة والعمال وتحسين ظروفهم على أولوياتها، وتعمل في ضوء إمكانيات الدولة المتاحة، وتابع: “وجدت أننا أمام عبء إني عايز أغطي كل الأئمة والعمال، وفي نفس الوقت الأمر مرتبط بالإمكانيات المتاحة، فأقصى ما سمح به في 2022 ”ألف درجة مالية"، و2023 و2024 كذلك، والألف بعد فرز التنظيم والإدارة يقل أيضا؛ لاستيفاء كل المعايير، وأنا أضم صوتي لصوت النواب.. أنا كمان عايز أعين أئمة وعمال".
وتابع وزير الأوقاف، قائلا: "الدورة الأخيرة لتعيين العمال وصلنا إلى 1000 أيضا، وأنا مغلول اليد، لو كان في الإمكان أكثر من ذلك؛ لن نتأخر، والموارد الذاتية لن تغطي كل الجمهورية، عندي 160 ألف مسجد، كيف أغطيهم؟، وعندي أئمة وعمال وخطباء مكافأة ومتطوع، وخطيب المكافأة لا أرضى له أن يأخذ هذا المبلغ، والأمر لا تقصير من المالية ولا التخطيط ولا الأوقاف، ظروفنا كده، ونسعى جاهدين لإيجاد حلول ونعمل على كل ملف على حدة، ومستعد أستمع لأي حلول من النواب ونتناقش للوصول إلى حل، وأي حل يمكن تطبيقه ويحل المشكلة سننفذه، ساعدوني وأمد يدي للجميع".
وتابع الدكتور أسامة الأزهري، حديثه قائلاً: هناك أئمة يعملون في محافظات أخرى غير محافظاتهم، وبدأنا عمل حركة تنقلات كل سنة؛ لتلبية احتياجات المعين بالفعل لإعادته إلى محافظته، بالرغم من أن ذلك يتسبب في عجز في بعض المحافظات، لكن هؤلاء أبناؤنا ونحرص على دعمهم".
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته