جدعون ليفي: إسرائيل تدفع ثمن سجن مليوني إنسان في غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
القدس المحتلة- وجه الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومات إسرائيل المتعاقبة، وحملها مسؤولية الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة منذ 17 عاما بفعل الحصار الذي تفرضه عليه إسرائيل، وحمّل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية اندلاع الحرب وما يترتب عنها من نتائج كارثية على الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي مقال بصحيفة "هآرتس" تحت عنوان "لا يمكن سجن مليوني إنسان دون دفع ثمن باهظ"، يؤكد ليفي أن الغطرسة الإسرائيلية تقف وراء اندلاع الحرب على جبهة غزة والكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع.
وأوضح الكاتب أن "الغطرسة الإسرائيلية هي وراء كل الذي يحدث" وقال "نحن نفكر أنه مسموح لنا أن نفعل أي شيء، وأننا لن ندفع أبدا الثمن ولن نعاقب على أفعالنا، سنستمر في غطرستنا وأفعالنا دون توقف. سنعتقل ونقتل ونسيء المعاملة، ونسلب ممتلكات الفلسطينيين، ونحمي عصابات المستوطنين التي تنفذ الاعتداءات في الأراضي الفلسطينية".
وصعد الكاتب الإسرائيلي من انتقاداته للمستوطنين الذي قال إنهم "تمادوا بالاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدعم وغطاء من حكومة نتنياهو وحراسة المؤسسة العسكرية، وأكد "يواصلون الصعود إلى ما يسمى جبل الهيكل (اقتحام المسجد الأقصى)، فقط خلال عيد العرش اقتحم أكثر من 5 آلاف مستوطن الأقصى".
طرد وتهجير
ويواصل الكاتب الإسرائيلي انتقاداته للمستوطنين، ويقول "سوف نطلق النار على الأبرياء الفلسطينيين، ونقتلع العيون ونحطم الوجوه، ثم نطرد ونهجّر ونصادر ونسلب، ونختطف السكان من مرقدهم وأسرهم، ونقوم بالتطهير العرقي، وبالطبع سنواصل الحصار غير المعقول على غزة، ونقول كل شيء سيكون على ما يرام".
ومع إحكام الحصار على قطاع غزة وسجن مليوني فلسطيني، يضيف ليفي "نقوم ببناء جدار هائل حول القطاع، والذي تبلغ تكلفته تحت الأرض وحدها 3 مليارات شيكل (900 مليون دولار)، وسنكون آمنين وسنعتمد على عباقرة وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 وعملاء الشاباك الذين يعرفون كل شيء، وسيحذروننا في الوقت المناسب".
وفي إشارة إلى الدعم الذي يمنحه جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين، كتب ليفي "سننقل نصف الجيش من غزة إلى حوارة في الضفة الغربية فقط لتأمين المسيرات الاستفزازية والممارسات الجنونية التي ينفذها تسفي سوكوت (عضو كنيست عن حزب عظمة يهودية) والمستوطنون، ونقول إن كل شيء سيكون على ما يرام سواء في حوارة أو بيت حانون (إيرز)".
وأضاف "لقد اتضح أنه حتى الجدران والعوائق الأكثر تعقيدا وباهظة الثمن في العالم، يمكن اختراقها بسهولة نسبيا بواسطة جرافة بسيطة يتصاعد منها الدخان، عندما يكون هناك دافع كبير ومعنويات للقيام بذلك. هنا، يمكنك عبور هذه العقبة المتغطرسة على الدراجات الهوائية والسكوترات، رغم كل المليارات التي تدفقت عليها وثراء كل الخبراء والمقاولين المشهورين الذين قاموا ببناء الجدران مع غزة".
غطرسة إسرائيلية
واستطرد في مقاله "اعتقدنا أننا سنواصل مضايقة غزة، ونرمي عليها هنا وهناك بعض الفتات على شكل بضعة آلاف من تصاريح العمل في إسرائيل، وهي قطرة في محيط، وهي أيضا مشروطة دائما بالسلوك السليم، وما زلنا نحاصر غزة، ونتعامل معها كسجن".
وفي استعراضه للغطرسة الإسرائيلية، قال الكاتب الإسرائيلي "سوف نصنع السلام مع السعودية والإمارات، وسيتم نسيان الفلسطينيين من القلب، حتى يتم محوهم كما يرغب عدد غير قليل من الإسرائيليين. سنستمر في احتجاز آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم سجناء دون محاكمة، وأغلبهم سجناء سياسيون، ولن نوافق على مناقشة إطلاق سراحهم حتى بعد عقود من السجن".
ويضيف "وسنقول للفلسطينيين إن أسراهم لن يحصلوا على الحرية إلا بالقوة. لقد ظننا أننا سنستمر بالغطرسة في صد وإحباط أي محاولة للحل السياسي، فقط لأنه لا يليق بنا أن نتعامل مع أي تسوية، ومن المؤكد أن كل شيء سيستمر على هذا النحو إلى الأبد".
ويتابع "مرة أخرى ثبت أن هذا ليس هو الحال، لقد اخترق عدة مئات من المسلحين الفلسطينيين السياج، وغزوا إسرائيل بطريقة لم يتخيلها أي إسرائيلي. لقد أثبت بضع مئات من المقاتلين الفلسطينيين أنه من المستحيل سجن مليوني إنسان إلى الأبد، دون أن يتم دفع ثمن باهظ".
مشاهد غير مسبوقة
ويؤكد "وكما هدمت الجرافة الفلسطينية البالية التي تصاعدت منها أعمدة الدخان، السياج والجدار وهو الأكثر تطورا بين كل الأسوار والجدران، فقد مزقت الجرافة أيضا عباءة الغطرسة والرضا عن الذات الإسرائيلية. كما أنها مزقت فكرة أنه يكفي من أجل الحفاظ على الأمن للإسرائيليين مهاجمة غزة بين الحين والآخر وقصفها بالطائرات المسيرة الانتحارية، وبيع المسيرات بعد ذلك إلى نصف العالم".
ومع بدء عملية "طوفان الأقصى"، يقول ليفي "شاهدت إسرائيل صورا لم ترها من قبل، سيارات عسكرية فلسطينية تقوم بدوريات في البلدات الإسرائيلية، وقائدي دراجات من غزة يدخلون بواباتها. هذه الصور يجب أن تمزق حجاب الغطرسة. قرر الفلسطينيون في غزة أنهم على استعداد لدفع أي شيء مقابل الحصول على لمحة من الحرية. فهل تتعلم إسرائيل الدرس وتستخلص العبر؟ لا".
وأضاف، "مع بدء الهجوم المفاجئ لحماس، كانوا يتحدثون عن محو أحياء بأكملها في غزة وعن احتلال قطاع غزة ومعاقبتها وكأنه لم تتم معاقبتها من قبل، فإسرائيل لم تتوقف ولو للحظة واحدة عن معاقبة غزة منذ عام 1948(النكبة)".
وتابع، "75 عاما من الانتهاك بحق غزة، والأسوأ ينتظرها من جديد. إن التهديدات بتدمير غزة ومحوها تثبت أمرا واحدا فقط، أننا لم نتعلم شيئا. إن الغطرسة موجودة لتبقى، حتى بعد أن دفعت إسرائيل مرة أخرى ثمنا باهظا".
وخلص الكاتب الإسرائيلي بالقول إن "نتنياهو يتحمل مسؤولية كبيرة جدا عما حدث، وعليه أن يدفع الثمن، لكن الأمر لم يبدأ معه، ولن ينتهي بعد رحيله. وعلينا الآن أن نبكي بمرارة على الضحايا الإسرائيليين. ولكن علينا أيضا أن نبكي على غزة التي معظم سكانها لاجئون؛ بسبب ممارسات إسرائيل وأفعالها، غزة التي لم تعرف يوما واحدا من الحرية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الکاتب الإسرائیلی کل شیء
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب
ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات