تعويل برلماني على أرباح شركات النقل العراقية.. كم تبلغ إيرادات البر والبحر والجو؟ - عاجل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة النقل النيابية اليوم الثلاثاء (10 تشرين الاول 2023)، ان شركات النقل العراقية تحقق أرباحا جيدة لدعم خزينة الدولة، وجميعها شركات رابحة.
وقالت عضو اللجنة فاطمة عباس، لـ"بغداد اليوم"، إن "شركات النقل العراقية، كلها شركات رابحة وهي تحقق أرباح جيدة جداً لدعم خزينة الدولة، وهذه الشركات على مستوى البر والبحر والجو، وهناك تطور بهذه الشركات على كافة الأصعدة من حيث الخدمات وزيادة الواردات".
وبينت عباس انه "من الضروري الاهتمام بأرباح كل الشركات العراقية الحكومية، من أجل دعم خزينة الدولة، حتى تكون مساعدة بشكل كبير لإيرادات النفط، وحتى تكون معزز لها، فالنفط لا يمكن الوثوق به بسبب تذبذب أسعاره في السوق العالمي".
وبلغت اجمالي ايرادات شركات النقل في العراق خلال عام واحد 2022، اكثر من 530 مليار دينار، لشركات الخطوط الجوية العراقية والنقل البحري وسكك الحديد والنقل البري والحافلات، فيما تصدرت الخطوط الجوية العراقية جميع الشركات بايرادات بلغت اكثر من 300 مليار دينار، وهو رقم لايعادل سوى اقل من 1% من اجمالي ايرادات العراق من النفط سنويا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکات النقل
إقرأ أيضاً:
“الانتقالي” عدن يفرض جبايات مالية على مكاتب شركات النقل البري
أقدمت ميليشيا “الانتقالي” المدعومة إماراتيا في عدن على إغلاق عدد من مكاتب النقل البري في مدينة عدن، لرفضها دفع جبايات غير قانونية فرضتها عليها.
وإفادت مصادر محلية لـ “الوحدة ” إن مكتب السياحة في مديرية المنصورة فرض زيادة 1% على كل تذكرة، أو مبلغ 30 ألف ريال على كل رحلة، ما أثار سخطاً واسعاً لدى مكاتب النقل والسفريات، والتي أغلقت أبوابها احتجاجاً على زيادة الجبايات.
وفي ذات السياق ، شكت مكاتب النقل البري، في بيان ، من إجراءات تعسفية نفذتها قوات الحزام الأمني ، حاولت فرض رسوم سياحية بنسبة 1% عليها، وهو ما اعتبرته الشركات إجراءً غير قانوني يثقل كاهل قطاع النقل البري الدولي.
وأكدت أن رفضها لهذا الإجراء غير القانوني وامتناعها عن دفع هذه الجبايات غير القانونية، أدى إلى إغلاق المكاتب بالقوة من قبل القوات الأمنية، في خطوة وصفتها بالتعسفية.
وحذّرت شركات النقل المتضررة من خطوات تصعيدية تشمل الإضراب الشامل وتعليق كافة الرحلات، وذلك في حال استمرار هذه الإجراءات التي قد تدفعها إلى الإغلاق الشامل لمكاتبها.