رسالة من لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية - لبنانية مشتركة

ناشدت لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسيّة (CCLF) وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في رسالة وجهتها إليها بأن "تبذُل كافة جهودها الديبلوماسية للضغط على إيران، لثنيها عن دفع حزب الله للمشاركة في الحرب القائمة بين إسرائيل و"حماس"، بما يُحيد لبنان عن مخاطر مدمرة". ذلك "أنَّ تفادي التدهور الأمني يشكل مصلحة فرنسية لبنانية مشتركة.

"

وقالت اللجنة في بيان اصدرته في باريس وبيروت في توقيت موحد "مواكبة للحرب القائمة بين حماس وإسرائيل، وانطِلاقًا من حِرصِها السِّياديّ على موجب تحييد لُبنان عمَّا يجري": "في مواجهة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزَّة، نتطلَّع، نحنُ المنظمَّات الأعضاء في لجنة التّنسيق اللُّبنانيَّة-الفرنسيَّة (CCLF)، إلى فرنسا  تبذُل كافَّة جهودها الديبلوماسيَّة للضغط على إيران، لثنيها عن دفع حزب الله للمشاركة في هذه الحرب، بما يُحيّد لبنان عن مخاطر مدمِّرة.”

وأضافت اللجنة :"إن أيّ تدهور على الحدود اللبنانيَّة-الإسرائيليَّة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر في المنطقة، ويعرّض جنود اليونيفيل للخطر، ويولّد اضطرابًا إقليميًا قد تتجاوز إمكانيَّة احتوائه إطار القانون الَّدولي، وإنَّ تفادي التدهور الأمني يُشكِّل مصلحة فرنسيَّة لبنانيَّة مشتركة.”

وكانت اللّجنة قد وجَّهت في وقت سابق رسالة إلى كل من كولونا، وعضو الجمعيَّة الوطنيَّة الفرنسيَّة رئيس لجنة الصداقة الفرنسيَّة-اللُّبنانيَّة النائب داميان أباد، كما عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي رئيسة لجنة الصداقة الفرنسيَّة-اللُّبنانيَّة كريستين لافارد، رسالة جاءِ فيها: " نتطَّلع إلى لبنان باعتباره بلدًا حرًا، سيدًا، محايدًا، ودولة عادلة ومستقلة، ضمن حدود معترف بها من الأسرة الدولية. للأسف يبدو الواقع الراهن على تعارض تام مع رؤيتنا هذه للبنان. فالأحداث الأخيرة، وأبرزها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وسلب المدخرات المالية لكل اللبنانيين، لا تشكل سوى الجزء البارز من عملية خرق الدستور اللبناني. إن سيادة لبنان مستباحة، واستقلاله منتهَك، وعدالته مُداسة، وشعبه يعاني الخوف والنهب والخيانة من قِبل تحالف المافيا والميليشيات التي اغتصبت السلطة ولم تتوانَ عن الاغتيال السياسي لتحقيق غاياتها، مما يضع هوية لبنان ووجوده في دائرة الخطر."

وتابعت:"إن المصلحة المشتركة بين فرنسا ولبنان تقودنا لمطالبتكم بالعمل على صياغة رؤية مشتركة ومساندتنا في عملنا الإصلاحي.”

وأضافت: "معكم، نريد مبادرات تساعدنا على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة 1701، 1680، و1559، وتحررنا من محور سوريا-إيران المعادي للديمقراطية والمدمِّر للاقتصاد اللبناني وللسلام الإقليمي، فضلًا عن تعارضه ودولة العدالة. إن عدم تثبيت خط الحدود البحرية والبرية بين لبنان وكل من سوريا وإسرائيل ومراقبته وضبطه، يولد حروبًا متكررة، ويشجع على الهجرة الكثيفة، كما يسمح بتهريب المخدرات وتبييض الأموال.إننا في لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية نأمل من فرنسا اتخاذ المبادرات التالية: إطلاق لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانفجار المزدوج في مرفأ بيروت من أجل إحقاق العدالة للضحايا اللبنانيين وذوي الجنسيات الأخرى، وكشف إهمال المؤسسات. فالمفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، أكد أن الوقت قد حان لإرسال لجنة تحقيق دولية بهذا الخصوص. كما أن خمسين نائبًا لبنانيًا والعديد من الجمعيات في الاغتراب اللبناني، من بينها لجنة التنسيق اللبنانية الفرنسية، وقّعت على عريضة بهذا المعنى.  تحقيق العدالة للمودعين الذين تمّ الاستيلاء على أموالهم من قِبل المصارف والدولة اللبنانية، وإخفاء قسم من هذه الأموال في أوروبا. التصدي دبلوماسيًا للمحور السوري-الإيراني ومنعه من التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومن تمويل وتسليح الميليشيات التابعة لهذا المحور. تقديم الدعم للمجموعات اللبنانية الحرّة التي تناضل من أجل إصلاح المؤسسات واستعادة سيادة واستقلال الدولة والعمل على تفعيل الجهاز القضائي وحمايته. زيادة المساعدات للمؤسسات التعليمية الفرنكوفونية في لبنان لرفع مكانة فرنسا في المشرق والتعاون على إغناء الرأسمال الإنساني. الاستمرار في دعم الجهاز الصحي لمعالجة المرضى الذين يعانون من وضع هشّ ويائس. لقد أظهرت تجارب السنوات الثلاثين الماضية أن سياسة المساومة مع المجموعات التي لا تحترم الدستور لا تحل شيئًا فسحب، بل إنها تضاعف من حجم المشكلة... فهكذا سياسة لا يمكنها أن تكون إلا معادية  لقيم فرنسا ومصالحها، كما تسهم في تدهور أوضاع الشعب اللبناني وتدمر دولته.”

تابعت: "يقف لبنان اليوم في مواجهة خطر وجودي. الأمن والسلام في الإقليم والعالم هما مرتبطان بشكل وثيق. فمن البديهي مواجهة هذا التهديد بفعالية وتغيير هذا الوضع. ينخرط الشعب اللبناني في مواجهة مستمرة مستندًا إلى قوى التغيير والسيادة الممثلة في البرلمان، وإلى المجتمع المدني في لبنان والاغتراب. في الواقع، وعقب الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2022، نجحت المعارضة اللبنانية لغاية الآن في منع انتخاب رئيس للجمهورية غير سيادي . بمساندة فرنسا نعتقد أنه يصبح بالإمكان تحقيق أهدافنا."

ختمت اللجنة رسائلها: "إن إنقاذ لبنان يفترض دعمًا مشتركًا من فرنسا والعرب والعالم، ولا يقتصر فقط على إبداء النوايا الحسنة رغم أهميتها. إن مشاعر الدعم تفترض رسم خريطة طريق واقعية ووضعها قيد التنفيذ، بالارتكاز إلى المحاور الرئيسية التي ذكرناها أعلاه. “

المصدر: لبنان ٢٤