وقفة تضامنية بالعاصمة تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
نظمت بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤازرة لأبناء غزة. الذين يتعرضون الى عدوان همجي من قبل الآلة العسكرية الصهيونية. حيث تم تجديد موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة لوقف هذه الجرائم.
وأعرب ممثلو الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني خلال الوقفة التضامنية التي حضرها سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، عن قلقهم و انشغالهم العميق تجاه التصعيد الصهيوني الخطير في قطاع غزة وما خلفه من خسائر وسقوط ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الأعزل، منددين باستهداف الاحتلال للمناطق المدنية والمساجد في عدة مناطق وتجمعات سكنية.
وخلال الوقفة التضامنية، وجه السفير الفلسطيني في كلمة له، التحية والتقدير لكل الشعب الجزائري بكافة أطيافه ازاء تضامنه ودعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، مشيرا بالمناسبة الى المكالمة الهاتفية التي تلقاها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين من قبل نظيره الفلسطيني محمود عباس، والتي قال أنها “تؤكد على أن القيادتين تتابعان عن كثب بل تتشاوران حول هذا العدوان الآثم على شعبنا”.
وأكد ان الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة حقيقية وبشعة حيث “استغلت عصابات الاجرام عملية قام بها ابناء الشعب الفلسطيني، لتوجيه آلة الدمار في عمل صهيوني ممنهج يضاف الى انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدساته”، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وممارسة مقاومته المشروعة ضد الاحتلال.
وأكد الدبلوماسي ان الكيان الصهيوني “واهم اذا اعتقد انه سيستمر في احتلال الاراضي الفلسطينية وفي ممارسة ابشع درجات الارهاب عبر القتل والاستيطان وتدنيس المقدسات، والشعب الفلسطيني يبقى مكتوف الايدي”.
وحيا بالمناسبة ما جاء في كلمة الرئيس تبون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي طالب فيها بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه غير منقوصة وعقد جمعية استثنائية للأمم المتحدة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة.
بدورهم، أدان المشاركون في الوقفة التضامنية بشدة، الاعتداءات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نجم عنها من سقوط 576 شهيد وتسجيل حوالي 2900 جريح من الفلسطينيين الأبرياء والعزل، حسب حصيلة مؤقتة.
كما وجهوا تحية اجلال لصمود وبطولات الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته وحقوقه الوطنية المشروعة، محذرين في الوقت ذاته من استمرار التصعيد الصهيوني ضده، وهو ما يهدد بجر المنطقة برمتها نحو الانزلاق والانفجار.
وأكد الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي -الذي أشرفت تشكيلته السياسية على تنظيم الوقفة مع مجموعة من الاحزاب والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع الدولي وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر- على “دعمه للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه باستعمال كل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح”.
و اوضح ان التطورات الاخيرة هي “نتيجة حتمية و رد فعل طبيعي” لعمليات التقتيل والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ولسياسة غلق الافق السياسي والابتعاد عن الحلول السلمية، داعيا “أحرار العالم والدول العربية والإسلامية الى تقديم كافة سبل الدعم المادي والمالي والإعلامي للأشقاء الفلسطينيين”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.