محافظ أسوان يشارك في متابعة جاهزية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشاركة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وجميع المحافظين.
وشهد الإجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وخلال اللقاء أكد اللواء هشام آمنة على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يوم الجمعة الماضي ، لافتاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبى لها ، كما وجه الوزير بسرعة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى لتكون جميع تلك المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100 % وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ .
ووجه وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها .
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات والبحوث والموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة ، مشيراً إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات و التمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الرى بالمحافظات .
وشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل مع أي أزمة ، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في حالة وجود أي أحداث طارئة بالمحافظة ، مع المراجعة المستمرة لخطط التموين بكل محافظة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الكميات اللازمة للمواطنين .
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها ، كما شدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وضرورة تجهيز سيناريوهات لتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات بين المحافظات المجاورة في حالة الطوارئ .
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة وكافة الشركات التابعة لها بالمحافظات لمراجعة خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات ومواجهة أي مواقف طارئة ، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات بالتعاون والتنسيق المستمر مع السادة المحافظين في هذا الشأن وبصفة خاصة الأمطار والسيول في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة .
وأضاف وزير الإسكان أن شركات المياه والصرف الصحى بالمحافظات ستبدأ بوضع الحصر الفني والنوعى والكيفى لكافة المعدات الثابتة والمتحركة لتكون جاهزة وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ وحُسن إدارة المعدات المتاحة ورفع الكفاءة في إطار الممكن والمتاح لدي المحافظات والشركات ، مضيفاً أنه سيتم كذلك مراجعة محطات الصرف الصحى ومياه الشرب والطلمبات والروافع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة فى هذا الشأن بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط انتشار السيارات والمعدات بالتنسيق الكامل بين السادة المحافظات ورؤساء الشركات بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على إستعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع كافة الوزارة والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ .
وأشار وزير الموارد المائية والري إلي وجود عدد (٦) مراكز طوارئ رئيسية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، بالإضافة لإمتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير ، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء /ديزل) موجوده عند بعض محطات الرفع الحرجه بالوجهين البحري والقبلي .
وأكد الدكتور سويلم أيضاً على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والاودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه السيول ، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى) التى تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية فى إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية ، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضى المحيطة بالمخرات .
وأشار وزير الموارد المائية والري إلي استمرار أجهزة الوزارة فى متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل او الجارى تنفيذها حاليا ، ومشيرا لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة فى رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فورى لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .
كما أكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية والكبارى بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات ، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال ، وتحديد المنشآت الأكثر خطورة للبدء الفوري في تأهيلها أو احلالها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات وزیر التنمیة المحلیة والصرف الصحى محافظ أسوان إلى أهمیة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا لـ«الأسبوع»: ندعو الطيور المهاجرة للاستثمار في المحافظة وسنقدم لهم كافة التسهيلات
224 مشروعًا بتكلفة 1، 34 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025م
إجراءات قانونية صارمة ضد المستفيدين بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لسيارات المعاقين
ميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين بمراكز المحافظة التسعة
2128 مشروعًا بتكلفة 6، 4 مليار جنيه تم تنفيذها على أرض قنا
تحتفل محافظة قنا اليوم الاثنين 3 مارس بعيدها القومي، تخليدا لذكرى معركة انتصارها في موقعة "البارود" التي هزم فيها أبناء الصعيد بمحافظة قنا بأسلحتهم التقليدية الأسطول الفرنسي بمدافعه بقيادة الجنرال "ديزيه" عام 1799 في قرية البارود بمركز قـفط جنوبي محافظة قنا، في معركة وصفها المؤرخون بأنها أكبر خسارة للاحتلال الفرنسي.
انتهت المعارك الست بتعجيل رحيل نابليون وجنوده عن مصر، بعد أن فقد على أرض قنا الجنرال "موراندى" أعظم قواده، كما تم تدمير 12 سفينة حربية محملة بالجنود، والعتاد بما فيها سفينة القيـادة "إيطاليا" وهى سفينة نابليون الخاصة، التي سماها بهذا الاسم تيمنًا بذكرى استيلائه على "إيطاليا"، وعندما علم نابليون أخبار الهزيمة الساحقة التي تلقتها قواته على أرض قنا وغرق سفينة القيادة "إيطاليا" الخاصة بنابليون بنيل قرية "البارود" بقفط، واعتبر ذلك نذير شؤم وتعجيل مبكر برحيله عن مصر.
وقد شهدت هذه المعركة وحدة الأمة العربية بمشاركة عرب الحجاز وتونس والمغرب أهل قنا في المعركة الضارية دفاعًا عن الوطن.
وبمناسبة هذه الذكرى المجيدة التقت (الأسبوع) بالدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا في حوار لا ينقصه الصراحة، وإلى الحوار.
الحوكمة هي الإدارة الجيدة لمؤسسات الدولة من خلال سياسات، وآليات تقوم على الشفافية، والمساءلة وسيادة القانون.. إلى أين وصلت قنا في تطبيق هذا النظام؟
في إطار حرص الدولة على تطبيق سياسات، وآليات الحوكمة تمت ميكنة جميع الخدمات التي تقدم بالوحدات المحلية التابعة لمحافظة قنا من خلال إنشاء عدد (9) مراكز تكنولوجية بجميع الوحدات المحلية، وذلك لتقديم خدمة مميزة تتسم بتوقيتات محددة للانتهاء من الخدمة، وكذلك رسوم ومستندات موحدة في جميع المراكز، والتواصل بشكل الكتروني مع المواطن في جميع مراحل تقديم الخدمة، بدءًا من تقديم طلب الخدمة إلى استلام الخدمة، وكذلك الفصل بين طالب الخدمة، ومؤدي الخدمة للمواطن منعًا للفساد والرشوة والمحسوبية، وتم اعتماد الإيصال المميكن للتحصيل من وزارة المالية، وذلك في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة، تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة سير العمل، كذلك تم إنشاء المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك لميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطن من خلال الديوان العام أسوة بجميع الوحدات المحلية، ويتم حاليًا التشغيل التجريبي للمركز بالتعاون مع وزارة التخطيط ومخطط افتتاحه خلال شهر مارس الجاري، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة أعمال التحول الرقمي في جميع قطاعات محافظة قنا سواء من بنية أساسية ومعدات وقوى بشرية وتطبيقات وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وكذلك استكمال أعمال ربط مديريات الخدمات بالديوان العام.
في إطار التكافل الاجتماعي من أجل إنهاء مشكلة العشوائيات، أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشرعات مثل حي الأسمرات، فما نصيب قنا من هذه المشروعات؟
فيما يخص إسكان بديل العشوائيات بمحافظة قنا، فقد تم إنشاء عدد (13) عمارة سكنية بإجمالي 260 وحدة سكنية كإسكان بديل عشوائيات بمدينة نجع حمادي، وتم التسكين، والبدء في تطوير المناطق غير المخططة حيث تم تطوير عدد 5 مناطق في مدينة قنا بإجمالي تكلفة 230 مليون شاملة شبكات المياه، والصرف الصحي، والإنارة والطرق، وجارٍ التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير باقي المناطق.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لتيسير برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والبنك الدولي، أين قنا من هذا البرنامج؟
نفذت المحافظة عدد 2128 مشروعًا بتكلفة مالية قدرها 6.4 مليار جنيه منذ بدء البرنامج بالعام المالي 2016/2017م، وحتى العام المالي 2023/2024م، في قطاع الكهرباء، وقطاع الطرق، وقطاع تحسين البيئة، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية، وقطاع مشروعات أمن وقطاع إطفاء ومرور، ومشروعات المناطق الصناعية والمراكز التكنولوجية والتكتلات الاقتصادية، فضلاً عن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025م، عددها (224 مشروعًا) بتكلفة مالية قدرها 1.34 مليار جنيه، ومن أبرز مشروعات برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر وبه عشرات المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
قبل تولى مهام منصبكم كمحافظ لقنا، وخلال عملكم كمستشار لوزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، وعضو مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، قمتم بزيارة لقنا لمتابعة مشروع (حينا) لتنمية منطقتي المعَنى والحميدات، متى يخرج هذا المشروع للنور؟
تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمنطقة الحميدات، وتم اعتماده ونشره وجارٍ حاليًا تطبيق التعديلات الخاصة بالقرار الوزاري لتغيير الاشتراطات البنائية الصادرة عام 2021 واستبدالها بالالتزام والرجوع للقانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وكذلك تجرى دراسة إمكانية تعظيم الاستفادة من بعض الشوارع، حتى يتمكن من تطبيق القرار الوزاري الخاص بالسماح بالنشاط الإداري والتجاري للمناطق السكنية متى زاد عرض الشارع عن 10 أمتار، وسيتم عقد اجتماع مكبر بحضور الملاك لعرض تلك النتائج عليهم، حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب، وبخصوص مخطط المعنى تم الانتهاء من المراجعة المبدئية له، وجارٍ حاليًا التنسيق لعقد اجتماع تشاركي مع ملاك منطقة المعنى، وعرض النتائج واتخاذ القرار المناسب، وكذلك التنسيق مع شركة مياه الشرب لإعداد الآبار الشاطئية التي سوف تغذى منطقة الحميدات بمياه الشرب النقية، وكذلك قيام هيئة المساحة المصرية برفع مناسيب الطرق تمهيدًا لإعداد ميزانية شبكية لأعمال الصرف الصحي بمنطقة الحميدات.
قنا بها عشرات المزارات التاريخية العملاقة منها الفرعونية والقبطية والإسلامية، أين قنا من الخريطة السياحية؟
تتم زيارة معبد دندرة عن طريق سياحة اليوم الواحد للسائحين القادمين من محافظة البحر الأحمر، وكذلك محافظة الأقصر بالإضافة إلى قيام بعض الفنادق السياحية العائمة بزيارة مدينة قنا والوقوف ببعضها لعمل الزيارة والإبحار في نفس اليوم والبعض الآخر يقوم بالمبيت لزيارة المعبد طبقًا للبرنامج السياحي للشركات، وجارٍ إقامة فنادق سياحية بمدينة قنا لخلق برنامج سياحي الهدف منه إقامة السائحين ليلة، أو ليلتين وفقًا لبرنامج سياحي يتضمن زيارة الأماكن الأثرية والصناعات الحرفية والتراثية مثل قناطر نجع حمادي وجامع شيخ العرب همام بفرشوط، وقصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي ودير الأنبا بضابا بنجع حمادي، ومعبد دندرة، ومجموعة الأديرة بنقادة، والمسجد العمري بقوص ومسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا، بالإضافة للصناعات التراثية التي منها الفركة والفخار والجريد وعصارات العسل الأسود بنجع حمادي وفرشوط، وأبوتشت، بالإضافة إلى إدخال مشروع الصوت والضوء لمعبد دندرة.
* تنتج جامعة جنوب الوادي المئات من رسائل الدكتوراه والماجستير والأبحاث العلمية سنويًا، وجميعها حبيسة الأدراج، لماذا لا يوجد تنسيق بين المحافظة والجامعة للاستفادة من هذه الرسائل والأبحاث؟
تحرص محافظة قنا، وجامعة جنوب الوادي على تعزيز التعاون المشترك، والاستفادة من الأبحاث التطبيقية والرسائل العلمية التي تجريها الجامعة.
وقد عقدت العديد من اللقاءات بين محافظ قنا ورئيس الجامعة للتنسيق المشترك في إعداد الدراسات اللازمة للمشروعات التنموية، والاستعانة بالكوادر الأكاديمية في الجامعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر مستشفيات قنا الجامعية، كما يشمل التعاون بين المحافظة والجامعة المشاركة في المبادرات الوطنية، "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما تقود جامعة جنوب الوادي مبادرة تحالف وتنمية في جنوب مصر، وتستهدف المبادرة تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الأقاليم، مع التركيز على دور هذه التحالفات في تحقيق التنمية الشاملة، وتهدف إلى صياغة خطط تنموية نابعة من احتياجات الأقاليم، استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة، بحيث يمكن للحكومة تبنيها ودمجها في خطط التنمية المستدامة.
ماذا قدم جهاز تنمية المشروعات لشباب قنا؟
اهتمت الدولة المصرية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال جهاز خاص بها تنمية والذى ضخ بمحافظة قنا خلال الفترة منذ بدء إنشائه، وحتى ديسمبر 2024م، تمويلاً لدعم المشروعات والصغيرة والمتناهية بمحافظة قنا حوالي 7.3مليار جنيه تم تمويل مشروعات بلغ عددها 6.228 آلاف مشروع في جميع القطاعات (تجاري- صناعي خدمي إنتاج حيواني)، وقد وفرت هذه المشروعات 857.350 فرصة عمل دائمة، ومؤقتة لعدد من أبناء المحافظة، وخلال العام 2024 ضخ الجهاز مبلغًا يقدر بحوالي 4.326 مليون مول من خلالها عدد 6232 مشروعًا، وفرت ما يزيد عن ١٥، ١٩٠ فرصة عمل لأبناء المحافظة.
ولا يقتصر دور الجهاز على تمويل المشروعات فقط وإنما يقدم الجهاز مدعومًا بالقانون 152 لسنة 2020 أيضًا حزمة من الخدمات غير المالية لدعم هذه المشروعات ونموها وتطورها حيث يقوم بتقديم كافة التسهيلات من خدمة الشباك الواحد والتي تعمل على تسهيل الإجراءات اللازم لتأسيس المشروعات من خلال إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل (بطاقة ضريبية- رخصة مزاولة النشاط)، وكذا توفيق أوضاع المشروعات المخالفة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 15/7/2020م، حيث قام بإنشاء الإجراءات اللازمة لتأسيس، وتشغيل عدد ١١، ٣١٥ ألف مشروع، إضافة إلى توفيق أوضاع 437 بمحافظة قنا، بالإضافة إلى إصدار شهادتي التصنيف والمزايا التي تتيح للمشروع التمتع بالحوافز والمزايا التي أقرها القانون 152 لسنة 2020 (حوافز ضريبية - استفادة المشروعات المتوسطة بالتعاقد التوريد نسبة لا تقل عن 20% من مشتريات الوزارات والهيئات والوحدات المحلية، وكذا 20% للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر)، وقد بلغ عدد شهادات التصنيف والمزايا التي تم إصدارها 2663 شهادة، فضلاً عن برامج التدريب حيث يقدم الجهاز للراغبين تدريبات مجانية في مجالات مشروعات ريادة الأعمال بما يفيد صاحب المشروع، أو المقبل على إقامة مشروع في تنمية القدرات والابتكار وتوسيع مداركه لاختيار المشروع الأنسب مع كيفية الحفاظ على المشروع وتطويره، حيث قام بعقد عدد ٤٤ تدريبًا استفاد منها عدد 971 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة.. وفي مجال التسويق يقوم الجهاز بمساعدة المشروعات خاصة الصناعية في تسويق وتصدير منتجاتها وذلك من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية بغرف البيع المباشر للجمهور، أو التعاقد للتصدير بما يساهم في خلق سوق خارجية لمنتجات المشروعات الصغيرة، والمتناهية الصغر حيث شارك فرع قنا في عدد 54 معرضًا لعدد 375 عارضًا.
هل تم تعقب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من الأصحاء الذين استغلوا التسهيلات الممنوحة لسيارات المعاقين.
بالفعل تم تفعيل قرار السيد رئيس الوزراء بمحافظة قنا، وتم صدور الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 201 لسنة 2024 للسادة المحافظين بشأن المهام والإجراءات المتعلقة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وتشمل تفعيل عمل اللجان المركزية المشكلة داخل المحافظة، والتي تضم ممثلين عن كل وزارات المالية "مصلحة الجمارك" والداخلية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية للقيام بإجراء فحص دقيق ومراجعة ملفات جميع سيارات ذوي الإعاقة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية مع التأكيد من أهمية تشديد العقوبات القانونية على جميع المستفيدين من الأصحاء الذين حصلوا على سيارات تم استيرادها لصالح ذوي الإعاقة، وكذلك صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الإعاقة الذي تربح مما تتيحه الدولة له من مزايا للمعاقين، بالإضافة إلى استيفاء مختلف مستحقات الدولة.
كما صدر قرار محافظ قنا رقم 455 لسنة 2024 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لإجراء حصر دقيق، ومراجعة موقف ملفات سيارات ذوي الإعاقة بنطاق المحافظة للتأكد من استخدام المعاق للسيارات الممنوحة لهم.
أعلنت الدولة عن مشروع المثلث الذهبي كأحد أهم المشروعات القومية ضمن رؤية مصر المستدامة 2030، وذلك لاستغلال الثروة التعدينية التي تنعم بها قنا، والبحر الأحمر، هل بدأ هذا المشروع خطواته الأولى على أرض الواقع؟
المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي جهة الولاية عليها (الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي) صادر لها قرار جمهوري رقم (341) لسنة 2017، وتتميز منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي من الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي طوله حوالي 80 كم، وميناء سفاجا، وتحدها شبكة من الطرق الممهدة تسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات (مطار الغردقة - مطار أسوان- مطار مرسي علم).
هذا بالإضافة إلى ما تتميز به صحراء مصر الشرقية من ثروات معدنية، وخاصة في المنطقة المحصورة بين محور سفاجا- قنا شمالاً- محور القصير- قفط جنوبًا (الفوسفات- الفلسبار- الكوارتز- الزنك- الذهب- الجرانيت- الرمال البيضاء).
تضمنت المنطقة 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468كم2، وتم توزيعها على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة، كما تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733كم2، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا، كما تضمنت المنطقة 6 مناطق سياحية بمساحة 615كم2، لتغطي المناطق السياحية الشاطئية والأثرية، وكما تضمنت مناطق لوجستية.
بالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بالمحافظة:
- تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وصدر قرار رقم (305) لسنة 2023 بناء على البروتوكول الموقع سابقًا بتشكيل لجنة تنسيقية تابعة للمحافظة للاشتراك مع اللجنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وصدر قرار رقم (523) لسنة 2024 بتشكيل لجنة لدعم المشروعات الاستثمارية بمنطقة المثلث الذهبي وتختص هذه اللجنة بتسليم الأرض للمستثمرين التي تتم موافقة مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي عليها، والتنسيق لحل مشاكل المستثمرين بحيث يتم استقبال طلبات المستثمرين بالمحافظة وإرسالها للهيئة الاقتصادية لدراستها وتخصيص الأراضي بالمثلث الذهبي بنظام حق الانتفاع، وتم عمل برتوكول تعاون بين الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وجامعة جنوب الوادي فرع قنا في 17/12/2023 وبناء عليه تم عقد اجتماع بينهم، وبين اللجنة المشكلة بالمحافظة، وذلك لقيام الجامعة بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالأراضي التي تقع زمام محافظة قنا، وموافاة الهيئة الاقتصادية بها، وكذا تم عقد اجتماع بين المحافظة والهيئة الاقتصادية، وتم التنسيق بين وحدة استرداد أراضي الدولة بقنا، والهيئة الاقتصادية للمثلث الذهبي، لإرسال الملف الخاص للمواطنين بطلبات التقنين بمركزي (قفط- قنا) وحصر الحالات ودراسة الأوضاع القانونية تمهيدًا للتقنين.
تحمل بعض شوارع وميادين قنا أسماء غير لائقة مثل: (المعتقل- الصهاريج- الشنهورية- مصنع المكرونة- ميدان الساعة) في حين تحظى قنا بعشرات الشخصيات البارزة والمؤثرة، مثل (وليم مكرم عبيد- الدكتور إسماعيل معتوق- الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي- المستشار أنور أبو سحلي وزير العدل الأسبق- اللواء عادل لبيب صانع نهضة قنا- آل المرزوق بالكويت أصحاب عشرات المشروعات الخدمية بقنا).. لماذا لم تتم إعادة النظر لتسمية هذه الشوارع والميادين بأسماء أعلام قنا البارزين؟
نحيطكم علمًا أن هناك خطوات قانونية وإدارية لا بد من اتباعها طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بشأن هذا الموضوع، وفي محافظة قنا صدر القرار رقم 553 لسنة 2017 بشأن مراجعة التسمية، وترقيم الشوارع بمدينة قنا، وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية رئيس مدينة قنا، عضو الضرائب العقارية، مدير عام الشئون القانونية وآخرين، وفي حال الاعتراض على أي من أسماء الشوارع يتم العرض الأمر علينا، ويتم أخذ رأي المجلس التنفيذي للمحافظة بعد أخذ رأي الجهات الأمنية.
ملف التصالح من أهم المشروعات التي تبنتها الدولة، يشكو الشارع القنائي من بطء إجراءات السير في هذا الملف؟
تقوم المحافظة ببذل كل الجهد لتوفير المعلومات للمواطنين، وتيسير الإجراءات ومتابعتها بصفة يومية مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الزووم، علمًا بأن المحافظة أنجزت عدد 7682 طلبًا داخل الحيز العمراني من أصل 8329 طلبًا، وأن أعمال اللجان انتهت من تلك الأعداد البالغ عددها 9408 حالات، بما فيها داخل وخارج الحيز، هذا ويتم عرض النتائج أولاً بأول من قبل وزارة التنمية المحلية بهذا الشكل علمًا بأن إجمالي عدد الطلبات بالمحافظة 49849، ويبلغ العدد خارج الحيز العمراني 41206 وداخل الحيز 8329 طلبًا.
دشنت محافظة قنا منذ فترة موقعًا إلكترونيًا يسجل معلومات عن المحافظة، ومنذ إنشائه لم يتم تطويره، حتى يستفيد منه الأجيال الحالية والأجيال القادمة؟
الموقع الالكتروني بالمحافظة يتم تطويره حاليًا في إطار خطة على مستوى الجمهورية، وتقوم وزارتا التخطيط والاتصالات بأعمال تطوير جميع المواقع على مستوى الجمهورية، حيث سبق وتم عرض أكثر من شكل من أشكال التطوير للموقع، وتم اعتماد شكل جديد للموقع يتناسب مع المحافظة سواء الناحية التاريخية أو الاقتصادية والزراعية، وتم تطوير عدد من المحافظات بالفعل، ومحافظة قنا ضمن خطة هذا العام لاستكمال أعمال التطوير، أما بالنسبة للبيانات الموجودة على الموقع، فهي مسئولية المحافظة من خلال إدارة متخصصة (البوابة الالكترونية)، وتقوم الإدارة بتحديث جميع بيانات المحافظة بشكل مستمر من جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًمحافظ قنا يفتتح توسعات مصنعًا جديدًا في قفط ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة
علي هامش الاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى قفط التخصصي
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن