تضخم المدن المصرية يقفز في سبتمبر لمستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بأكثر من التوقعات، ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد، ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.
وكان استطلاع آراء لـ 18 محللا أجرته رويترز، أظهر متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 بالمئة.
وشهدت أسعار البصل والسكر ارتفاعات قياسية في الأسواق.
وكانت مصر قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.
وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:
قسم الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6 بالمئة. قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1 بالمئة. قسم قسم المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43 بالمئة. قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1 بالمئة. قسم الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1 بالمئة. قسم السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8 بالمئة. قسم الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7 بالمئة.وكان البنك المركزي قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكن سعر الصرف لا زال ثابتا منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة مصر الاقتصاد المصري التضخم في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة أخبار مصر فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
استقبل مدير صندوق النقد الدولي.. السيسي يحدد أولوية الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السياسي، الأحد، أن أولويات الدولة هي "تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار"، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وجاء ذلك خلال استقبال السيسي في القاهرة مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا والوفد المرافق لها، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، بحسب بيان للسفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، نشره عبر صحفته على فيسبوك.
وأعرب السيسي "عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة في بيانه أن الرئيس المصري أكد "ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما شدد السيسي خلال الاجتماع على "أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وبحسب الرئاسة المصرية، فقد أعربت مدير عام صندوق النقد الدولي "عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية، مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات".
وأكدت جورجييفا "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، واتفاق صندوق النقد الدولي التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه".
وحضر اجتماع السيسي ووفد صندوق النقد الدولي كل من، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.