تضخم المدن المصرية يقفز في سبتمبر لمستوى قياسي جديد
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بأكثر من التوقعات، ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر لأعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد، ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.
وكان استطلاع آراء لـ 18 محللا أجرته رويترز، أظهر متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.
ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 بالمئة.
وشهدت أسعار البصل والسكر ارتفاعات قياسية في الأسواق.
وكانت مصر قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.
وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:
قسم الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6 بالمئة. قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1 بالمئة. قسم قسم المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43 بالمئة. قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1 بالمئة. قسم الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1 بالمئة. قسم السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8 بالمئة. قسم الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7 بالمئة.وكان البنك المركزي قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكن سعر الصرف لا زال ثابتا منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة مصر الاقتصاد المصري التضخم في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التضخم السنوي التضخم البصل السكر مصر البنك المركزي الفائدة أخبار مصر فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
توقيع 12 اتفاقية لإنتاج 18 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها المتميز بالقرب من ممر قناة السويس الملاحي العالمي، ما يُعطي ميزة نسبية كبيرة للمشروعات القائمة بالمنطقة، خاصة أن المنطقة توفر العديد من الحوافز والمزايا للاستثمارات القائمة بها.
وخلال الاجتماع، استعرض وليد جمال الدين نبذة حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُوضحًا أن المنطقة تقع على مساحة 455 كم2، وتُسهم في توفير 100 ألف فرصة عمل مُباشرة وغير مُباشرة.
وقال "جمال الدين": تُعد المنطقة مقصدًا واعدًا للمستثمرين، إذ تحتوي على 6 موانئ رئيسية، ولديها الآن 5 مُشغلين رئيسيين للموانئ، ويمر بالمنطقة أهم ممر ملاحي حول العالم وهو قناة السويس بموقعها الفريد والمتميز لحركة التجارة العالمية، مُشيرًا إلى أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، ويمر بها 10% من البضائع المنقولة عبر البحر، ويمر بها كذلك 26 ألف سفينة سنويًا.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم كذلك 4 مناطق صناعية، ويعمل لديها 14 مُطورًا صناعيًا، كما تحتوي المنطقة على 400 مُنشآة عاملة.
وفي هذا السياق تطرق وليد جمال الدين إلى الجهود المبذولة من الهيئة لجذب استثمارات الهيدروجين الأخضر، مُستعرضًا في هذا السياق خريطة لمُجمع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعرض رئيس الهيئة نموذجا تشغيليا لمشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، وذلك استجابة للطلب العالمي المُتزايد على الوقود الأخضر، وكذا للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح «جمال الدين» أن الهيئة وقعت 30 مُذكرة تفاهم، تم تفعيل 14 مذكرة من بينها، ومن بين الـ14 مُذكرة، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، يُقدر حجم الإنتاج السنوي المُتوقع من مشروعاتها بـ18 مليون طن سنويًا، باستثمارات تُقدر بـ64 مليار دولار، مُضيفًا أنه جار العمل على توقيع اتفاقية إطارية أخرى لأحد المشروعات بطاقة إنتاجية مُتوقعة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا واستثمارات 7.5 مليار دولار.
كما استعرض رئيس الهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى توافر فرص مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الخاصة به وكذا الصناعات المُغذية الخاصة به، وكذا استثمارات تزويد السفن بالوقود.
وأوضح «جمال الدين» أن المنطقة تحظى بفرص هائلة في مجال توطين مكونات المحللات الكهربائية التي تستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذا في تصنيع توربينات الرياح، والألواح الشمسية.
وفي سياق آخر، أوضح أن هناك فرصًا مهمة للغاية بالمنطقة في قطاع السيارات والبطاريات الكهربائية والإطارات، فضلًا عن وجود فرص كبيرة في مجال تصنيع الأدوية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها من الصناعات المُهمة.
كما قدم رئيس الهيئة شرحًا حول عدد من المشروعات اللوجستية بالمنطقة ومن بينها محطة تحلية المياه في السخنة، التي سيتم إنشاؤها على 4 مراحل بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميًا، موضحًا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الأولى من المحطة في النصف الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يوميًا، كما قدّم عرضًا حول الممر اللوجستي في السخنة المُقرر تشغيله في الربع الرابع من عام 2026، ومحطة البضائع السائلة بميناء السخنة، ومشروع مزرعة الخزانات على مساحة 1.5 كم2، ومشروع شبكة الغازات بالسخنة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة