51 فرصة عمل شاغرة في المنطقة الصناعية بالسويس.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس، حاجة إحدى شركات التي تعمل في مجال الإنشاءات، ومقرها المنطقة الصناعية، لشغل عدد من الوظائف، بدون مؤهلات.
فرص العمل بإحدى شركات الإنشاءاتوتضمن إعلان مديرية العمل بالسويس حاجة إحدى شركات الإنشاءات لعمال بمؤهلات وبدون للعمل في وظائف فنية مختلفة، على أن تقبل الطلبات الخاصة بالراغبين في العمل بمقر الشركة من اليوم.
وقال حاتم جاد، وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إحدى شركات المنطقة الصناعية بحاجة لشغل 51 فرصة عمل، من العمالة بدون وبمؤهلات بمرتبات تحدد بعد المقابلة، على ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.
وأضاف «جاد»، أن كل هذه المعلومات معلنة على الموقع الرسمي لوزارة العمل وفق توجيهات وزير العمل حسن محمد حسن شحاتة، وتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بالعمل على تيسير وتوفير فرص العمل لأبناء محافظة السويس.
51 فرصة عملوأوضح وكيل وزارة العمل بمحافظة السويس، أن الوظائف الشاغرة، تتضمن 10 عمال لحام و10 براد و6 حجار و4 تركيبات و6 دهانات و4 لحام قوى كهربائي و3 لحام غازات، و4 ترميل و1 كهربائي و1جودة و1 تشغيل أوناش وآلات رفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية العمل وظائف شاغرة شركة الانشاءات محافظة السويس
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
وقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية