ما الفارق بين الشقق والغرف الفندقية؟.. «رجال الأعمال» توضح
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال معتز أمين، عضو لجنتي السياحة والعقارات في جمعية رجال الأعمال المصريين، إنّ قطاع الشقق الفندقية في السوق الاقتصادية المصرية، يشهد تطويرا حضاريا عالي المستوى ورؤية تنظيمية حديثة لقطاع الشقق المفروشة غير الرسمي.
وأوضح أمين، خلال لقاء في برنامج «المجلة السياحية»، المُذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، أنّ الشقق الفندقية وحدات سكنية مفروشة وفق معايير النظام الفندقي على مستوى التشطيب والتجهيزات، وتتميز بأنّ القائم على إدارتها شركات مرخصة من وزارة السياحة، وبالتالي تدخل في العملية الاقتصادية الخاضعة لها إلى الاقتصاد الرسمي.
وتحدث أمين عن سمات الشقق الفندقية والفارق بينها وبين الغرف الفندقية، قائلا إنّ مساحة الشقة الفندقية أكبر، وقد تكون غرفة وصالة أو غرفتين وصالة، لكن أهم ما يميزها أنّها تتمتع بكل خدمات الفندق مع توافر سمات الخصوصية.
وتابع أنّ الشقق الفندقية يتم إيجارها بالشهر أو السنة، والمستأجر يكون هو المسؤول عن الشقة بمجرد كتابة العقد، سواء بداية من التنظيف والإصلاح، أما الشقق الفندقية فهي مختلفة، حيث أن مستوى التجهيز له حد أدنى لا يقل عنه وفق معايير محددة، إضافة إلى أنّها تتبع إدارة تقوم على أداء جميع خدمات الشقة بداية من النظافة وتغيير المفروشات حتى إصلاح أي تلفيات تحتاج إلى إصلاح في الشقة، بما يجعلها دوما جاهزة لاستخدام السائح، فضلا عن توافر خدمات الأمن والاستقبال، وتؤدى هذه الخدمات سواء كانت غير مؤجرة أو خلال فترة التأجير، أي أنّها مزيج من خدمات الفندق وخدمات الشقة المفروشة إضافة إلى مساحة كبيرة من الخصوصية.
ولفت إلى أنّ مجال الشقق الفندقية ظهر في السوق السياحية المصرية كنتيجة لدراسات مفصلة خضع لها قطاع الشقق المفروشة، وخلصت إلى حالة عدم النظام والفوضى الذي يعاني منه هذا القطاع، فهو يعمل دون إدارة متخصصة، وغالبا ما يعاني العميل في القطاع سواء كان سائحا أو عميلا محليا من النصب، أو يتعرض صاحب الشقة لخسائر كبيرة في وحدته السكنية دون تعويض.
وأكدت الدراسة ضرورة الدخول مجال إدارة الشقق الفندقية على غرار التجارب في لندن ونيويورك ودبي والسعودية، لتحل محل منتج الشقق المفروشة السياحية نسبيا، خاصة أنّ عليها طلبا كبيرا في مصر وفي مناطق محددة ومرتبطة خصوصا بالسائحين العرب.
وأوضح أمين أنّ مجال الشقق الفندقية هو عملية إعادة بناء لمنتج الشقق المفروشة، لكن بشكل أفضل من التقليدي، شكل يدار باحترافية وبإدارة متخصصة تحسن سمعة مصر السياحية ومن هنا جاءت فكرة إدارة الشقق الفندقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف الفندقية الشقق الفندقية
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور خالدون كاشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA) لبحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والجمعية فى مجال ادارة المياه، وبحث آليات ومجالات التعاون بين جهات الوزارة المختلفة والمنظمة فى مجال التدريب ونقل الخبرات.
ونقل كاشمان الدعوة الموجهه للدكتور هانى سويلم من المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والرى الأردنى للمشاركة فى "إسبوع المياه العربى السابع" والمزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (4 - 6) مايو 2025.
وصرح سويلم أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع عدد 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشح المائى، وتحصل 21 دولة من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة، ويعيش نحو 390 مليون شخص في المنطقة - أي ما يقرب من 90% من إجمالي عدد السكان - في بلدان تعاني من ندرة المياه، مضيفاً أن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة، بالإضافة لتغير المناخ والذى ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب فى خسائر مادية جسيمة، كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالإحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب.
وأكد سويلم، أن مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي، مشيراً لحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول ( الأردن - الإمارات - الجزائر - السعودية - العراق - تونس - فلسطين - لبنان - المغرب ).
وأشاد سويلم بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على "ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة".
1000053803 1000053802 1000053801