روسيا تصدر لمصر ملايين الأطنان من القمح
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مصر – أفادت وكالة “بلومبرغ” إن واردات مصر من القمح قفزت بنحو 30% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2022.
وأظهرت وثيقة أن الواردات من روسيا شكلت نحو 80% من إجمالي الواردات المصرية منذ بداية 2023 وحتى اليوم، وهو ما عزاه أحد التجار إلى قرب المسافة في الشحن التي تستغرق حوالي 3 إلى 5 أيام فقط، فضلاً عن الأسعار التنافسية التي تحصل عليها مصر.
واردات القمح الروسي لمصر بلغت 6.65 مليون طن من إجمالي الكميات المستوردة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، فيما جاءت أوكرانيا بعدها بنحو 1.11 مليون طن، ثم رومانيا في المركز الثالث بنحو 331.66 ألف طن.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات، حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
صممنا تطبيقا إلكترونيًا لتسجيل دخول الهواتف الشخصية إلى مصر دون رسوم إضافيةنفى «الكيلاني» خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن، ما زالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
نعمل على حوكمة دخول وخروج واردات المحمول من المنافذ الجمركيةتابع: «95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، مؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.