نائب يطالب بتغيير مدراء في وزارة النفط: “يعملون بمزاج بيروقراطي”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 10 أكتوبر 2023 9:09 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص
طالب عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعسة النيابية ،علي شداد، اليوم الثلاثاء ، بضرورة إجراء تغييرات في مناصب المدراء الذين وصفهم يعملون بالمزاج البيروقراطي ويتسببون في تعطيل العديد من المشاريع المهمة لشركات وزارة النفط.
وأوضح شداد في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “لجنة النفط والغاز البرلمانية ومن خلال استضافة الكوادر المتقدمة في وزارة النفط اشرت عن وجود بعض المدراء يعملون بالمزاج البيروقراطي وتسببوا في تعطيل المشاريع”.
وتابع ان “هؤلاء المدراء لا يستحقون ان يستمروا في مناصبهم ومواقعهم وتلك المناصب بحاجة الى قرارات جريئة وقرارات مهمة جدا بالرغم الاستثناءات الممنوحة من الحكومة الاتحادية ووزير النفط”.
واكد ان “هناك بعض المدراء يكاد ان يكون حجر عثرة امام انجاز انشاء المشاريع المهمة وأمام اعطاء الصلاحيات الموافقات وجدنا دوائر الاقتصادية والتجارية والدوائر الفنية في وزارة النفط كانت في السابق معطلة لتنفيذ المشاريع وتوصيات اللجنة تم تغيير هؤلاء المدراء ونرى ان هناك نجاحات ومنها اطلاق مشروعين في شركة مصافي الجنوب ونهاية العام الحالي ستدخل الخدمة”.
b921415f-97e3-4992-89bb-a4e8a0ddbf42
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة العلاقات مع البرلمان تطلق منصة “تجاوب” الرقمية
أطلقت وزارة العلاقات مع البرلمان، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، منصة “تجاوب” الرقمية التي تعنى بمعالجة الأسئلة الشفوية والكتابية لنواب وأعضاء البرلمان بطريقة آلية.
وخلال يوم إعلامي بعنوان “الرقمنة، نجاعة للتنسيق المؤسساتي”، أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أن إطلاق منصة “تجاوب”. بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، “يبرز مدى تجاوب الحكومة مع انشغالات الموطنين المعبر عنها من قبل نواب وأعضاء البرلمان بغرفتيه عبر آليات الرقابة البرلمانية المختلفة”. وذلك بموجب “القرارات السيادية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمترجمة في عدد من النصوص التشريعية والتنظيمية”.
وفي هذا الإطار، أشارت كريكو الى أنه “تم بعنوان الفترة التشريعية الحالية, منذ بدايتها سنة 2021، إصدار 70 نصا تشريعيا”، لافتة إلى أن منصة “تجاوب”. التي تم اطلاقها اليوم تعد بمثابة “خلية يقظة ترصد الانشغالات المستجدة. خلال الدورة البرلمانية الحالية على المستويين المحلي والوطني”. مما يعكس كما قالت- “التنسيق والتكامل المؤسساتي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. خدمة للصالح العام”.
من جانبها، تطرقت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن ميلود، إلى أهمية إدراج التحول الرقمي في تحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن والمؤسسات. مشيرة إلى الجهود التي تبذلها المحافظة من أجل وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية من بينها وزارة العلاقات مع البرلمان.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية