نائب يطالب بتغيير مدراء في وزارة النفط: “يعملون بمزاج بيروقراطي”
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الثلاثاء, 10 أكتوبر 2023 9:09 ص
المركز الخبري الوطني/ خاص
طالب عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعسة النيابية ،علي شداد، اليوم الثلاثاء ، بضرورة إجراء تغييرات في مناصب المدراء الذين وصفهم يعملون بالمزاج البيروقراطي ويتسببون في تعطيل العديد من المشاريع المهمة لشركات وزارة النفط.
وأوضح شداد في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “لجنة النفط والغاز البرلمانية ومن خلال استضافة الكوادر المتقدمة في وزارة النفط اشرت عن وجود بعض المدراء يعملون بالمزاج البيروقراطي وتسببوا في تعطيل المشاريع”.
وتابع ان “هؤلاء المدراء لا يستحقون ان يستمروا في مناصبهم ومواقعهم وتلك المناصب بحاجة الى قرارات جريئة وقرارات مهمة جدا بالرغم الاستثناءات الممنوحة من الحكومة الاتحادية ووزير النفط”.
واكد ان “هناك بعض المدراء يكاد ان يكون حجر عثرة امام انجاز انشاء المشاريع المهمة وأمام اعطاء الصلاحيات الموافقات وجدنا دوائر الاقتصادية والتجارية والدوائر الفنية في وزارة النفط كانت في السابق معطلة لتنفيذ المشاريع وتوصيات اللجنة تم تغيير هؤلاء المدراء ونرى ان هناك نجاحات ومنها اطلاق مشروعين في شركة مصافي الجنوب ونهاية العام الحالي ستدخل الخدمة”.
b921415f-97e3-4992-89bb-a4e8a0ddbf42
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.
وطالب المنفي في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.
كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا إلى العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أعلن في كلمة له أمام أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية بالقبة عزم مجلس النواب إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسته المقبلة.
واعتبر عقيلة أن إصدار القانون هو بمثابة حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين والذين يدركون تمام الإدراك بأن المصالحة أمر أساسي لبناء الدولة ورأب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وقال عقيلة إن القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة وجبر الضرر بتعويض المتضررين وإتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مشيرا إلى أن وضع القانون موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
المصدر: المجلس الرئاسي “رسالة” + مكتب الإعلام بمجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0