علامات تدل على وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
يجهل الكثير من الأشخاص بعض العلامات الشائعة التي تدل على وجود مشاكل في الرئتين، وهو ما كشف موقع “هيلثي” بشأنه، عن عدة علامات شائعة يمكن أن تشير إلى وجود مشاكل في الرئتين والجهاز التنفسي، كما يلي:
1. ضيق التنفس: إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس أو ضيق في الصدر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة في الجهاز التنفسي.
2. سعال مزمن: إذا كنت تعاني من سعال مستمر لمدة طويلة (من ثلاثة أشهر أو أكثر)، فقد يكون هذا علامة على مشكلة في الرئتين مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الربو.
3. إفرازات غير طبيعية: إذا لاحظت إفرازات غير طبيعية تخرج من الرئتين مثل البلغم الملون أو الدم في البلغم، فقد تشير هذه العلامات إلى التهاب رئوي أو مشكلة أخرى في الجهاز التنفسي.
4. ألم في الصدر: قد يكون الألم في الصدر علامة على مشكلة في الرئتين، مثل التهاب الجدار الجانبي للصدر (التهاب البلورة) أو التهاب الجدار الداخلي للصدر (التهاب البلورة المتعددة).
5. زيادة تواتر العدوى التنفسية: إذا كنت تعاني من التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الحلق، فقد يشير ذلك إلى ضعف في جهاز المناعة المرتبط بمشاكل في الرئتين.
وإذا كنت تشعر بأي من هذه العلامات أو لديك أي قلق بشأن صحة الرئتين والجهاز التنفسي؛ فمن الأفضل مراجعة الطبيب للتشخيص والمشورة الطبية المناسبة، حيث يمكن للطبيب إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب المحتمل ووضع خطة علاج مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الرئتین إذا کنت
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا