أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنها تجري تحقيقات في احتجاج مؤيد للفلسطينيين خارج دار أوبرا سيدني، بعد ظهور لقطات لمجموعة أشخاص يبدو أنها يهتفون بشعارات معادية للسامية في المظاهرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، سار حوالي 1000 مؤيد للفلسطينيين عبر وسط مدينة سيدني مساء الاثنين إلى دار الأوبرا الشهيرة في المدينة، والتي أضاءتها الحكومة بألوان العلم الإسرائيلي في أعقاب هجمات المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم السبت التي تقول إسرائيل إنها قتلت أكثر من 900 شخص.


وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 687 فلسطينيا قتلوا أيضا في ضربات جوية انتقامية إسرائيلية على الجيب المحاصر منذ ذلك الحين.

ويبدو أن اللقطات التي لم يتم التحقق منها والتي شاركتها الجمعية اليهودية الأسترالية تظهر مجموعة من الأشخاص خارج دار الأوبرا تضيء مشاعل وتهتف  "اللعنة على اليهود".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء تقارير الشعارات المعادية للسامية بأنها "مروعة".

وقال ألبانيز: "نحن أمة متسامحة متعددة الثقافات".

وتابع: "أفهم أن الناس لديهم وجهات نظر عميقة حول القضايا المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط ولكن هنا في أستراليا علينا أن نتعامل مع الخطاب السياسي بطريقة محترمة".

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، إنها تراجع لقطات من الاحتجاج لتحديد ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت.

ودافع منظم الاحتجاج عن حقهم في الاحتجاج على "الفصل العنصري" في إسرائيل لكنه قال إن عددا صغيرا من "الحضور الخبيث المعادي للسامية" ليس له مكان في حركتهم.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن حركة مناهضة للعنصرية ومناهضة للاستعمار ونرفض مكافحة العنصرية بالعنصرية".

وأضاف: "إذا كنت معاديا للسامية، فأنت غير مرحب بك في تجمعاتنا ولست جزءا من حركتنا. كما فعلنا اليوم، سنطلب منك المغادرة وسنواصل القيام بذلك."

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتجاج استراليا الشرطة الأسترالية العلم الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية المعادية للسامية الفصل العنصري رئيس الوزراء الأسترالي

إقرأ أيضاً:

إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها

انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.

 

وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".

 

وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".

 

بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"

 

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.

 

وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.

 

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.

 

وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.

مقالات مشابهة

  • منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقيم دعوى ضد حكومة هولندا لدعمها إسرائيل
  • منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
  • الحكومة الأسترالية تتقدم بمشروع قانون للبرلمان لحظر مواقع التواصل للأطفال دون 16 عاما
  • أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
  • إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
  • برعاية آل عزيز ندوة بعنوان: التسامح وانعكاساته التنموية والحضارية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
  • هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن إسرائيل؟
  • شاهد بالفيديو .. أهم ما ورد في خطاب البرهان أمام المؤتمر الاقتصادي
  • المعارضة تصعّد الاحتجاج ضد الخلل التفاوضي...شينكر :فرصة وقف النار قائمة