النيجر تعلن بدء انسحاب الجنود الفرنسيين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تبدأ عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر اليوم الثلاثاء، تحت حراسة الجيش النيجري، وفق ما أعلن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب في يوليو الماضي.
وقال المجلس العسكري في بيان تلي خلال نشرة الأخبار إن "العمليات لمغادرة القافلة الأولى تحت حراسة قواتنا الدفاعية والأمنية ستبدأ الثلاثاء، في العاشر من أكتوبر".
وأضاف أنه "على إثر اجتماعات وتواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي، تم تحديد جدول زمني لانسحاب قواته باتفاق مشترك".
وأصدر قادة الانقلاب بعيد سيطرتهم على السلطة قرارا يدعو لانسحاب قرابة 1400 جندي فرنسي من الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قواته ستخرج من البلاد في نهاية سبتمبر.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، سجلت تحركات لقوافل عدة بين القواعد الأمامية في الشمال الغربي، حيث ينتشر 400 جندي، والعاصمة نيامي، وفق ما أفادت مصادر أمنية نيجرية وفرنسية لوكالة "فرانس برس".
وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا في 27 يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه بمقر إقامته وإغلاق الحدود، في خطوة قوبلت برفض من جانب الدول الغربية ومجموعة "إيكواس" التي فرضت عقوبات على النيجر.
وتم تشكيل المجلس الوطني للدفاع برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني لحكم البلاد. وفي 10 أغسطس الماضي وقع تشياني مرسوما بتشكيل حكومة انتقالية.
المصدر: "أ ف ب" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار النيجر باريس نيامي
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون الخليجي تعلن موقفها من اتفاق الإدارة السورية و«قسد»
رحب مجلس التعاون الخليجي باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم الاتفاق بدعم مسيرة الاستقرار والتنمية في سوريا، ويعزز وحدتها وسيادتها واستقلالها.
فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بـ«ارتكاب انتهاكات» بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان نقله موقع الأمانة العامة، موقف المجلس الثابت بدعوة جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري إلى تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا، والتمسك بالوحدة الوطنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وشدد البديوي على ضرورة تأمين سلامة المدنيين، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، ودمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.