الذهب يواصل الارتفاع في ظل صراع الشرق الأوسط وتراجع الدولار والسندات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
واشنطن - رويترز
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الثلاثاء غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق جراء الصراع في الشرق الأوسط، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على الدولار وعوائد السندات.
وبحلول الساعة 0314 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.
وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.
ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع.
يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.
تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007. وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأمريكي أمس إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.
وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر المقرر صدوره غدا الأربعاء.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بمليار دولار اليوم
يعتزم البنك المركزي المصري اليوم الإثنين طرح أذون خزانة من أجل 364 يوما بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي المصري بعملية طرح أذون خزانة بالدولار لتدبير احتياجات الخزانة
وفي نهاية ديسمبر الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 800 مليون دولار وهي مستحقة بنهاية مارس من العام الجاري.
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيلالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهوتلجأ الحكومة بصورة أساسية لطرح أدوات دين من أذون وسندات خزانة بالعملة المحلية أو الاجنبية لعدة أمور من بينها الحصول على تمويل سريع لاحتياجات الحكومة و الوفاء بتعهدات الخزانة العامة.
وتستهدف الحكومة من هذه الطروحات زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين.
استقرار العملة الأجنبية
وتسعى الحكومة لتقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك نتيجة توفير موارد وسيولة من العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.