أسعار الذهب تواصل ارتفاعها مع تراجع الدولار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الثلاثاء، غداة تحقيق مكاسب حادة بفعل تزايد حالة عدم اليقين في السوق، جراء التصعيد في غزة، إذ أثرت التصريحات الحذرة الصادرة عن كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، على الدولار وعوائد السندات.
وبحلول الساعة 4:52 بتوقيت غرينتش، بقي الذهب على ثبات تقريبا في المعاملات الفورية عند 1,860.
68 دولار للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 29 سبتمبر.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.56 بالمئة إلى 1,874.60 دولار.
وارتفع الذهب نحو 1.6 بالمئة الاثنين، في أكبر قفزة يومية في خمسة أشهر، إذ عززت الاشتباكات العسكرية في غزة الطلب على أصول الملاذ الآمن والنفط.
وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 21.85 دولارا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 889.11 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1144.82 دولارا.
ويهدد الصراع بمزيد من التقلبات بالنسبة للمستثمرين، مما يزيد من حالة عدم اليقين قبل موسم أرباح الشركات وبيانات التضخم الأميركية الحاسمة هذا الأسبوع.
ويُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ولكن بما أنه لا يدر عائدا، فإنه يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.
تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بشدة عن أعلى مستوياتها في عام 2007.
وانخفض مؤشر الدولار على خلفية إشارة كبار مسؤولي المركزي الأميركي أمس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة الأجل، يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى في سعر الفائدة القصير الأجل.
وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي الأميركي في سبتمبر المقرر صدوره الأربعاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مسجلا 2716 دولارا للأونصة.. الذهب يرتفع 6 % خلال أسبوع وسط طلب متزايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهر، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولار للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولار للأونصة.
يعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولار للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.
واستطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولار للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 1.8%.
السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.
خلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع تزايد الطلب على الذهب بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لحفظ استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد أية أحداث وتطورات جديدة في هذه الحرب، ليتغطى أداء الذهب للسلع والاستثمارات الأخرى.
من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مقبل العملات الرئيسية ليسجل يوم أمس أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بسبب قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن بالإضافة إلى عدم استقرار التوقعات الخاصة بتغير السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
بالإضافة إلى هذا يظل العائد على السندات الحكومية الأمريكية يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون سلبي لأسعار الذهب، ولكن في المقابل استطاع الذهب أن يتجاهل هذه العوامل السلبي ويستمر في الارتفاع وتعويض خسائره الأخيرة بدعم من قوة الطلب على الملاذ الآمن.
تظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.
تضع الأسواق احتمال حالياً يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.
وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.