هناك حالة من الاصطفاف والتشظّي والبحث عن مساحة لاتخاذ موقف مما يجري في الحالة الفلسطينية تعوق محاولة فهم أن الحدث يتجاوز خطوة حماس غير المتوقعة، أو رد فعل إسرائيل وصلفها المعتاد على ما بعد الصدمة.
ما جرى حدث استثنائي يؤرخ ما بعده بوصفه نقطة تحوّل لما بعده Zero Point وفقاً لعلم الاجتماع التاريخي، لذلك يجب أن نستعيد لحظات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) من حيث عنصر المفاجأة والتخطيط، ومن حيث كمية الإشاعات واستيقاظ نظريات المؤامرة، حتى في داخل إسرائيل يشككون في قدرة كتائب عز الدين القسام على الانفراد بهذه الهجمات تخطيطاً وتنفيذاً.
من وجهة نظر العلوم السياسية، لا يمكن فهم ما حدث خارج مفهوم الحرب غير المتكافئة أوالمتماثلة، التي جرت العودة إليها في نهاية الثمانينات مع صعود هجمات الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق، ورغم الجدل الكبير حوله، لكنه ببساطة يتحدث عن قدرة فئة قليلة لديها الدافع العقائدي أو الآيديولوجي على إحداث فارق ضخم في مقابل معركة ضد جيش نظامي، متى استطاعت التخطيط بشكل مختلف في الاستهداف، والتوقيت، والأدوات غير التقليدية، وهو ما يطرح أسئلة لا تقل أهمية عن مآلات الحروب والصراعات المسلحة بعيداً عن القدرات التكنولوجية والعسكرية، خصوصاً مع قدرة كثير من المنظمات الأيديولوجية والجماعات المسلحة على اكتساب مهارات جديدة في الأمن السيبراني، وحرب الشوارع والاغتيال والاختطاف ضمن معادلة "النوع مقابل الكم"، واللعب على الردع المسنود بآلة دعاية وبروباغندا التواصل الاجتماعي القادرة على التعبئة والتحشيد ونقل المعركة خارج حدودها الجغرافية لتصبح ذات بُعد إقليمي وعالمي.
الحرب غير المتكافئة، والفوضى الخلاقة، وقدرة الجماعات الصغيرة على إحداث فارقٍ، سبق 11 سبتمبر خارج سياق الجماعات الجهادية، فجذوره تعود للسبعينات مع آندرو مارك، الذي قدم تحليلاً فريداً من نوعه حول هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم قوتها، من دولة محدودة الموارد والقدرة مثل فيتنام، حيث اعتمدت على أسلوب حرب العصابات القائمة على ثنائية التضحوية، والثمن السياسي الباهظ، أو الحرب بين دولة وكيان غير مركزي وفي حالة حماس، متمرس بدعم خبراتي وتقني من تجارب حزب الله وإيران، وبرافعة شعبية كبرى من تيارات الممانعة القادرة على خلق حالة رأي عام ظرفية ولا عقلانية، لكنها تستحوذ على الحالة الشعورية للشارع العام.
أما فيما يخص حماس التي طورت من تحالفاتها وحضورها، وتحولت من حالة فلسطينية إلى دولة محاصرة داخل غزة مدعومة إقليمياً من قطر، وتركيا، وإيران، كل من زاوية مغايرة ولا يمكن قياسها على باقي الأذرع والكيانات السياسية؛ بوصفها حالة خاصة، فيمكن مراجعة كتابَي خالد الحروب، زميل كامبردج ومؤلف "حماس: دليل للمبتدئ" و"حماس: الفكرة والممارسة السياسية"، الذي أكد في حوار تشريحي لحالة حماس، الجديدة أن ضعف سلطة فتح والفراغ في غزة خلقا حالة نفوذ متنامٍ، في مقابل عدم القدرة على تمثيل القيادة الوطنية، وكان التحول فوزها في انتخابات 2006 مؤذِناً بالسيطرة على قطاع غزة، وصعود نجمها في الضفة وفي كل الكيانات الفلسطينية الخارجية، خصوصاً المخيمات، وهو أمر لا يمكن فهمه إلا بفهم ديناميكيات السياسات الفلسطينية الداخلية والمجتمع الفلسطيني، خارج أقواس التصنيف العقائدي أو الحركي، حيث الرصيد العسكري والسياسي يلعب دوراً أكبر في خلق الصورة العامة.
انسداد المصالحة الفلسطينية، وانهيار مشروع الإخوان في المنطقة، والاتفاقات الإبراهيمية الثنائية، عزز ارتهان حماس للخيار الإيراني، ومصالحته بعد تدهور العلاقة إثر الثورة السورية. لكن أيضاً استثمار إيران في الرعاية المعنوية لحماس هو استثمار في كيان سني يُعزز من شعار دعم فلسطين والمقاومة، الذي تبني طهران شرعيتها في الداخل عليه، وهو ما يجعلنا نفهم جيداً شكر طهران وحزب الله، والحوثي، في كل خطاباتها.
خطوة حماس اليوم مكّنتها من تغيير المعادلة، ليس في إسرائيل التي ربما تتجه إلى حرب شاملة مدعومة من الولايات المتحدة، وإنما بنفوذ أكبر في مخيمات اللاجئين والكيانات الفلسطينية في الخارج، واكتساب مساحات أكبر بوصفها ممثلة للمقاومة، في مقابل تراجع فتح وعدم قدرتها إلا على محاولة التقاط ما تبقى من خلال التصعيد اللفظي تجاه إسرائيل، وهذا ما يعني احتمالية تمدد حماس خارج فلسطين، خصوصاً في لبنان والأردن، وهو ما سيعقد الحالة الفلسطينية اليوم. أما عن تأثير ذلك على السلام وجهوده، فأعتقد أنه سيقوي الأوراق التفاوضية لمنطق الدول العاقلة، وفي مقدمتها السعودية، أكثر من أي وقت مضى. وللحديث بقية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
” حماس” ترحب بقرار الأمم المتحدة بإنهاء الوجود الصهيوني في الأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب “كيان العدو الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت “حماس” إنها تعدّ “هذا التصويت تعبيرا عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة لشعبنا وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأضافت أن “هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله”.
وأوضحت أن “هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعَدُّ انتصاراً مهما لشعبنا، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت الحركة عن “تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، وندعوها لمزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد شعبنا، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها”.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، على مشروع قرار يطالب بأن “تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا”، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن “الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين”.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان العدو.
ويطالب القرار أن “تنهي إسرائيل دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا”.
كما يطالب أن “تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة