توقيف 3 مشاركين في الاحتجاجات في لندن على خلفية أحداث غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أفادت الشرطة البريطانية باحتجاز ثلاثة أشخاص على الأقل على خلفية "الأحداث التي وقعت في وسط لندن عقب الهجوم في إسرائيل".
جاء ذلك بعد أن شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين، احتجاجات حاشدة أمام مقر السفارة الإسرائيلية هناك رفضا للحرب ضد قطاع غزة، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للحق الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
Thousands of Palestinian supporters gathered in London, surrounding the Israeli Embassy in solidarity with Gaza.???????? pic.twitter.com/fiiC0ZIcuM
— V PALESTINE ???????? (@V_Palestine20) October 9, 2023ووقعت مناوشات بين مؤيدين لفلسطين ولإسرائيل في إحدى محطات مترو أنفاق لندن.
Recent clashes between Palestinian and Israeli supporters at a London Underground station highlight the tensions surrounding the ongoing conflict. Police work to maintain peace amidst passionate protests. Meanwhile, amidst the chaos, Rishi Sunak visits a synagogue to show… pic.twitter.com/B3Ad3lyCEy
— Iris (@Iris_i_Life) October 9, 2023Reports of hundreds of Israeli and Palestinian supporters clashing near embassies in #NewYork and #London. #Israel#Gaza#PalestineUnderAttack#IsraelPalestineWar#Hezbollah#Hamas#Lebanon#GazaUnderAttack#HamasAttacks#Israel_under_attackpic.twitter.com/BO8mExpkoq
— Geopolitics Report (@GeopoliticsRpt) October 9, 2023وقالت شرطة لندن في بيان لها: "تم احتجاز ثلاثة أشخاص بتهمة الاعتداء على عامل طوارئ، وإحداث أضرار على خلفية عنصرية وحيازة سلاح".
يذكر أن من بين المحتجزين مراهقا يبلغ من العمر 15 عاما ورجلا يبلغ من العمر 70 عاما.
إقرأ المزيد
ووفقا للمسؤولين الأمنيين، فإنه خلال الاحتجاجات تسبب عدد من الأشخاص في إلحاق أضرار بمبنى، وتعمل الشرطة على تحديد هويات المتورطين لتوقيفهم.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن مطعما يهوديا تعرض لهجوم الاثنين في لندن، وقالت الشرطة إنها زادت الدوريات في بعض أجزاء المدينة للحفاظ على القانون والنظام وسط الصراع المتصاعد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ السبت الماضي.
وفي وقت سابق أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة ستقدم لإسرائيل "أي دعم" تحتاجه.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا احتجاجات الحرب على غزة القضية الفلسطينية شرطة طوفان الأقصى قطاع غزة لندن مظاهرات
إقرأ أيضاً:
احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار