موقعٌ غربي: معظمُ القنابل التي تستخدمُها السعوديّةُ لقصف اليمن مصنوعة في بريطانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
وأشَارَ موقع “Left Foot Forward” البريطاني، في تقريرٍ، أمس، إلى أن “صادرات السلاح البريطانية وصلت إلى مستويات قياسية؛ مما يجدد التحذيرات بشأن تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراع العالمي”، مبينًا أنه “يتم تصدير مليارات الجنيهات من الأسلحة إلى أنظمة دكتاتورية أَو شبه دكتاتورية ترتكب انتهاكاتٍ مروِّعةً لحقوق الإنسان مع افتقار مُثيرٍ للشفافية”.
وَأَضَـافَ التقرير أنه في عام 2022م تضاعفت الأسلحة المصنوعة في بريطانيا والتي تم تصديرها إلى بعض الأنظمة الأكثر قمعًا في العالم إلى 8,5 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات.
وخلص التقرير السنوي للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) بالقول إن صادرات الأسلحة البريطانية وصلت إلى 8,5 مليار جنيه استرليني كان مدفوعًا جزئيًا بتسليم مقاتلات “يوروفايتر تايفون” إلى قطر، إلى جانب شحنات كبيرة من القنابل والصواريخ إلى قطر وَالسعوديّة.
ويظهر التقرير أن أعلى مستوى من صادرات الأسلحة من المملكة المتحدة كان إلى دول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان وأنظمة قمعية، ويشمل ذلك تصدير أسلحة بقيمة 2,7 مليار جنيه إسترليني إلى قطر، و1,1 مليار جنيه إسترليني إلى السعوديّة، و424 مليون جنيه إسترليني إلى تركيا.
وسلّط تقرير حملة مكافحة تجارة الأسلحة الضوء أَيْـضاً على مبيعات الأسلحة الصغيرة المصدرة إلى الولايات المتحدة؛ باعتبارها مثيرة للقلق؛ لأَنَّ الأسلحة القادمة من بريطانيا يمكن أن تساهمَ في العنف المسلح أَو يتم تهريبها إلى المكسيك وأمريكا الوسطى، حَيثُ تأتي معظم الأسلحة التي تستخدمها العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة.
ورَدًّا على التقرير، قالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لـ CAAT: “إن التقرير السنوي يعطي صورة واضحة عن كيفية تواطؤ المملكة المتحدة في تأجيج الصراعات حول العالم”، حاثة على مزيد من الشفافية لضمان تقديم الشركات بيانات دقيقة عن تكاليف الأسلحة والكميات التي يتم تصديرُها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جنیه إسترلینی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم