لم تتوقف حركة الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، منذ يوم السبت الفائت، خارجيا وداخليا ، لمعالجة التوترات على الحدود الجنوبية وابقاء لبنان في منأى عن تداعيات الحرب في غزة، تلافيا  لتفلّت الامور نهائيا.
وبحسب أوساط حكومية معنية "فان الاوضاع مضبوطة نسبيا حتى الان، ولكن من الصعب التكهن بما قد يحدث لا سيما في ضوء التطورات المتسارعة، وآخرها سقوط عناصر لحزب الله في قصف للاحتلال الاسرائيلي امس.


ورفضت الاوساط الحكومية الكشف عن تفاصيل الاتصالات الي يقوم بها رئيس الحكومة او الرد على الاتهامات التي يكيلها البعض للحكومة بالتقصير .
واكدت الاوساط مجددا "ان الظرف الراهن يقتضي المعالجة الحكيمة للامور بعيدا عن العنتريات الاعلامية والمواقف الشعبوية، فالاولوية هي لحماية البلد ومنع تمدد النيران اليه".
وختمت الاوساط بالقول "بالنظر الى أن التطورات باتت متسارعة جدا، فمن الصعب التكهن بما قد يحصل لبنانيا، من هنا فان المتابعة الصامتة والحكيمة تشكل الحل الامثل، وهو ما يقوم به رئيس الحكومة".
وكان مكتب رئيس الحكومة اعلن امس "ان الرئيس ميقاتي شدد خلال الاتصالات على "ان الاولوية لدى الحكومة هي لحفظ الامن والاستقرار في جنوب لبنان، واستمرار الهدوء على الخط الازرق والالتزام بالقرار 1701 ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وجوا، والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة".
وقال رئيس الحكومة "ان الاتصالات التي قمت بها أكدت حرص الدول الصديقة والشقيقة على بقاء لبنان في منأى عن تداعيات الوضع المتفجّر في الاراضي الفلسطينية، وحمايته".
وجدد الرئيس ميقاتي التأكيد "أن تحصين لبنان في وجه التطورات العاصفة يقتضي الاسراع في انتخاب رئيس جديد ووقف التشنجات السياسية القائمة، فالخطر الذي يتهدد لبنان لا يصيب فئة معينة او تيارا سياسيا واحدا، بل ستكون له، لا سمح الله، انعكاسات خطيرة على جميع اللبنانيين وعلى الوضع اللبناني برمته".
وتابع رئيس الحكومة "في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، لم يعد مقبولا ان تستمر التجاذبات الداخلية والانقسامات على مسائل تجاوزتها الاحداث الداهمة والتداعيات المحتملة. فلتتوقف مواقف الشحن والتحريض، ولتتوحّد كل الارادات في مرحلة هي من دون مبالغة من أخطر المراحل التي يمر بها لبنان والمنطقة وأكثرها ضبابية لناحية التوقعات والخيارات والاحتمالات".
وفي الملف الفلسطيني قال رئيس الحكومة "ان ما يجري داخل الاراضي الفلسطينية هو نتيجة حتمية لنهج العدو الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومطالبه المحقة. اما الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم فيبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة الى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام 2002، وما عدا ذلك فهو امعان في الدوران في دوامة العنف التي لن تفيد أحدا".




المصدر: لبنان 24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة

إقرأ أيضاً:

استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت

بيروت "د ب أ": استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم رئيس الحكومة اللبنانية السابق حسان دياب في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وحضر دياب، إلى مكتب القاضي طارق البيطار، مع الوزير السابق ونقيب المحامين السابق في طرابلس رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة في بيروت أمل حداد، وبدأت جلسة استجوابه في حضور وكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وبعد إنتهاء جلسة الاستجواب قال درباس، وكيل دياب، إن الجلسة كانت "جيدة" مضيفا "ركزنا على مسألتين أن دياب هو من أحال القضية على المجلس العدلي، والثانية تمسكنا بمبدأ صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهذا سندلي به في حال إحالتنا على المجلس العدلي، لكن نأمل أن ينتهي الأمر إلى منع المحاكمة عن دياب.

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 وقتل في الانفجار أكثر من 230 وأصيب أكثر من 6 آلاف. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.

واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته في قضية انفجار مرفأ بيروت في 16 يناير الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين وسبعة ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك في القضية.

كما استجوب، في مارس الماضي، ثلاثة مدعى عليهم في الملف، وهم العميد في الأمن العام عادل فرنسيس، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك السابق العميد أسعد الطفيلي ومدير إقليم بيروت السابق بالجمارك في المرفأ موسى هزيمة، وقرر تركهم رهن التحقيق، واستجوب في أبريل الحالي مدير عام الأمن العام السابق اللواء عباس إبراهيم، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
  • وزيرة التربية التقت رئيس الحكومة واطلعته على نشاط الوزارة
  • عاجل | رئيس الحكومة الباكستانية: السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا
  • لبنان مشارك في وداع البابا...عون:سيظل منارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسته
  • بشكل مفاجئ.. هذا ما فعله وزير الاتصالات
  • استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق في ملف انفجار مرفأ بيروت
  • خلاف خفي داخل الحكومة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها
  • رئيس الحكومة الليبية يبحث مع تنتوش الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
  • وزير خارجية فرنسا يدعو العراق للنأي بنفسه عن النزاعات الإقليمية