وزير أردني سابق يدعو لتسليح الشعب وإعادة خدمة العَلَم
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تزامنًا مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها الرابع وما تلاها من غارات عنيفة شنتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وإصابة الآلاف، دعا وزير الداخلية الأردني الأسبق سمير الحباشنة حكومة بلاده إلى تسليح الأردنيين جميعًا، وإعادة خدمة العَلَم (التجنيد الإلزامي) في المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال الحباشنة في تصريحات لمواقع إخبارية محلية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حشدت خلال الأيام الماضية نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، وهو ما يترتب عليه إعداد "الجيش العربي".
وأشار الحباشنة إلى أهمية تسليح الأردنيين تسليحًا منضبطًا، وأن يكون لدى الأردن جيش شعبي وأن نعيد خدمة العلم، محذرًا من خطورة الركن على الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.
وألمح الحباشنة إلى أن المشروع الصهيوني يعتبر أن فلسطين والأردن هما جزء لا يتجزأ منه، مذكرًا بالخريطة التي عرضها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في باريس، والتي قال الحباشنة إنها "شكل من أشكال إعلان الحرب".
وأضاف: "الأردن محاذية لفلسطين، وكل الأردن، وفق ما يعتبره التلمود اليهودي جزءاً لا يتجزأ من أرض التلمود".
ودعا الحباشنة الأردنيين إلى الاستعداد لما هو أسوأ، وقال "اليهود الصهاينة يتنكرون لكل الاتفاقيات".
وكان الحباشنة قد دعا في مايو الماضي في حديثه لحلقة (2023/3/21) من برنامج "ما وراء الخبر"- إلى إعادة فورية لخدمة العَلَم، كما دعا الشعب الأردني بكل أطيافه في بواديه ومخيماته ومدنه وأريافه إلى أن يخزن السلاح والذخيرة"، مؤكدًا أن المشروع الإسرائيلي الصهيوني يسير ضمن محطات ومراحل، معربًا عن اعتقاده بأنهم يتحضرون لمرحلة جديدة لن يكون الأردن بعيدا عنها.
سمير الحباشنةتبوأ سمير الحباشنة عدة مناصب بارزة، ومنها:
1992: مستشار في وزارة الشباب
اقرأ ايضاً1993-1994 / 1996-1997: عضو في مجلس النواب الأردني
1995: وزير للثقافة
2004: وزير الداخلية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الأردن ايمن الصفدي نتنياهو بنيامين نتنياهو قطاع غزة طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد
خالد الظفيري
أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.
وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.
إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html