الإفريقي للتنمية: نعتزم ضخ 3 مليارات دولار استثمارات بقطاع الدواء في القارة السمراء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد عبد الرحمن دياو المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بالقاهرة أن الاستثمار فى قطاع الدواء يكتسب أهمية متزايدة فى ظل انتشار الأوبئة والأمراض المتطورة التي تتطلب زيادة القدرات التصنيعية للدول الإفريقية بما يمكنها من الوفاء بنسبة أكبر من احتياجاتها المحلية.
جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار فى صناعة الدواء الذى عقده البنك الأفريقي للتنمية، ونظمته الدكتورة غادة أبو زيد منسق وخبير برامج التنمية الصناعية بالبنك، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأفارقة.
وكشف المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية أن البنك سيستثمر 3 مليارات دولار لدعم وتمويل قطاع صناعة الأدوية في إفريقيا خلال الفترة المقبلة حتى يزيد إجمالي التصنيع المحلي لصناعة الدواء إلى 70% عام 2030، مقارنة بنحو 30٪ حاليا.
وأكد أهمية زيادة استثمارات الدواء وجذب مزيد من رؤوس الأموال لهذا القطاع الحيوى الهام، موضحا أن هناك فرصا كبيرة وواعدة يمكن أن تستفيد بها مصر فى تصدير الدواء إلى إفريقيا، خاصة أن لديها خبرة كبيرة فى هذا المجال ،ويمكن من خلال الملتقيات المشتركة والتنسيق بين الشركات ورجال الأعمال أن تحقق مزيدا من التكامل في هذا القطاع.
من جهته؛ قال يسرى الشرقاوى رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة إن التمويل يعتبر أحد الأبعاد الأساسية فى تشجيع صناعه الدواء، موضحا أن تمويل قطاع البحوث والتطوير يعد أحد الأبعاد الأساسية فى دعم صناعة الدواء وتطوير المنتجات واكتشاف المزيد من العلاجات الناجحة والفعالة.
وأشار يسرى الشرقاوي إلى أن جزءا كبيرا من التمويل لصناعة الدواء يخصص للبنية التحتية للمصانع والشركات المنتجة والتجهيزات الخاصة بالآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، وهى أشياء ذات تكلفة مرتفعة خاصةً للمنشآت الصناعية الحديثة ذات التجهيزات التكنولوجية المتطورة لإنتاج ادوية ذات فعالية مرتفعة وقادرة على المنافسة لنظيراتها المستوردة.
وقال إن زيادة التمويل المتاح لقطاع الدواء سيساهم فى زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه إلى التصدير بشكل أوسع خاصة فى الأسواق الأفريقية التى تتميز بالطلب المرتفع على المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية.
واضاف أن صناعة الدواء في مصر من الصناعات العريقة التى لها تاريخ قديم يعود لأكثر من 5 آلاف عام، حيث اكتشف المصريون القدماء نباتات علاجية ودوائية واستمر تطور صناعة الدواء فى مصر والتى تحظى باهتمام الدولة ورعايتها.
من جهته، أكد الدكتور عبده مختار مدير إدارة تنمية الصناعة والتجارة في إفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية إن البنك لديه خطة واضحة للاستثمار في صناعة الدواء تشمل دعم الشركات المحلية الكبرى والصغرى، والتي تسعي إلى التصدير وتعمل في جميع مجالات صناعة الدواء ذات التكنولوجيا العالية أو المتوسطة، بالإضافة إلى دعم البنك السياسات الصناعية الملائمة لإتاحة الأسواق في إفريقيا ودعم البنية التحية واللوجستيات حتى يزيد التبادل التجاري بين الدول الأفريقية في مجال الدواء إلى 2 مليار، ارتفاعاً من 600 مليون حالياً، مشيرا إلى أن البحث العلمي مهم حتى تنتج إفريقيا المواد الفعالة في الدواء نحو صناعة مستدامة.
فيما أكدت الدكتورة غادة أبوزيد منسق وخبير برامج التنمية الصناعية بالبنك، أن مصر من أكثر البلاد الأفريقية جاهزية لتكون مركزا لصناعة وتصدير الدواء في القارة؛ لما بها من شركات مبتكرة في استثماراتها الخارجية، كما تتمتع مصر باتفاقيات تجارية مع دول القارة مثل تجمع الكوميسا والمغرب العربي والسادك، والتي تفتح أسواقا للشركات المصرية لزيادة صادراتها والتكنولوجيا إلى دول الجوار، لافتة إلى أن البنك يعمل على التعاون وتمويل الشركات المصرية المصنعة للدواء واللقاحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفريقي للتنمية قطاع الدواء انتشار الأوبئة منتدى الاستثمار صناعة الدواء
إقرأ أيضاً:
مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2024 محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الاعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1007.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 829.6 مليون دولار أمريكي للعام 2023 وبنسبة نمو بلغت 21%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي لتصل حقوق الملكية الى 12.1 مليار دولار أمريكي.
وواصلت مجموعة البنك العربي النمو خلال العام 2024 مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة في العديد من الدول، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي ارتفعت أصول المجموعة كما في نهاية العام 2024 بنسبة 6% لتصل الى 71.2 مليار دولار أمريكي، كما ارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 6% ليصل الى 38.3 مليار دولار أمريكي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 52.2 مليار دولار أمريكي.
وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2024.
قال صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي: إن النتائج المتميزة التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 تأتي تتويجاً لمسيرته الحافلة بالإنجازات وتعكس نجاح سياساته التي ترتكز على تعدد أنشطة اعماله وتنوع منتجاتها ومصادر التمويل وموارد الايرادات في العديد من الدول التي يتواجد بها.
وأكد المصري على استمرار المجموعة في وضع العملاء في مقدمة الأولويات والتركيز على استراتيجية المجموعة الرامية الى تحقيق أرباح مستدامة لمساهميها ومواصلة النمو في الأرباح التشغيلية ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها وخصوصاً منطقة الخليج العربي.
وأشار المصري الى الدور الذي تقوم به المجموعة على صعيد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وبناء ثقافة الاستدامة وتعزيز ممارساتها ضمن عمليات المجموعة. وأضاف المصري أنه وضمن استراتيجية المجموعة بالتوسع والنمو، استكمل البنك العربي الحصول على الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي في جمهورية العراق حيث سيبدأ العمل ببداية العام 2025، بالإضافة الى تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة من خلال الاندماج المتوقع بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE السويسري".
أشارت رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن النتائج القوية التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال العام 2024 جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف قطاعات وأسواق عملها الرئيسية بالإضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر. حيث حققت المجموعة نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية مدفوعاً بنمو صافي الفوائد والعمولات نتيجة تحسين مستويات الإقراض وكفاءة إدارة السيولة ومصادر التمويل والاستفادة من انتشار المجموعة في العديد من الاسواق.
وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء قوية بالإضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 73%، بالإضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.2% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش