السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
في خطوة تؤكد مدى اهتمام الحكومة بنبض الشارع المصري ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على مبادرة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، وتضمنت 7 سلع رئيسية سيتم تخفيضها، تضم السكر والأرز والزيت والبيض والفول والألبان والدواجن.
. وهذا ثمنه الآن بالأسواق وفي التموين بشرى للمصريين بشأن انخفاض الأسعار
أطلقت الحكومة المصرية، مبادرة لتعليق الرسوم والجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وتوافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل مباردة تخفيض أسعار السلع الأساسية وموعد تطبيقها، بعد التوافق مع الغرف التجارية على تطبيق تخفيض أسعار 7 من السلع الأساسية.
وأكد «مدبولي» أن تخفيض أسعار 7 سلع أساسية سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%.
وقال رئيس الوزراء: «بالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن جرى التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 و25%»، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
ذكر رئيس مجلس الوزراء، أن السلع السبع هي: "الفول، والعدس، والألبان والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز"، موضحًا أن هذه هي المجموعات الرئيسية، كما نوه إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، جرى التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
ولفت «مدبولي» إلى أنه اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وتوقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، ويعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.
نفى رئيس مجلس الوزراء أن تكون مدة الـ6 أشهر مجرد فترة مؤقتة وتعود بعدها الأسعار للارتفاع.
وقال مدبولي: «لا نريد مجرد انخفاض وقتي لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي وزارة المالية والوزارات المعنية لفترة غير محدودة، بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% و25% للمجموعة الـ 7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%».
وتابع مدبولي: «القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالي لن يسمح بوجود أي نوع زيادة في الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها في الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة».
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.
وأضاف «مدبولي» إنه جرى التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وجرى مناقشتها، إذ سيجري الإعلان عنها تباعًا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بداية من السبت 6 أشهر اسعار السلع سلع رئيسية الحكومة المصرية مبادرة خفض الأسعار القطاع الخاص السلع الأساسیة القطاع الخاص رئیس الوزراء أسعار السلع تخفیض أسعار لمدة 6 أشهر هذه السلع من السلع
إقرأ أيضاً:
استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة
تولت الحكومة الجديدة المسئولية تحت ضغوط كبيرة لخفض الأسعار، إذ تتحمل مسئولية توفير السلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة لمراقبة الأسواق من خلال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوضع سعر السلع على المنتجات ومتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجية من جانب المصانع مع وضع مدى زمنى تلتزم فيه كل المصانع بتلك القرارات، على أن يتم تغريم المصانع التى لا تلتزم بالقرار، وتوفير حوافز للشركات التى تلتزم بالقرار بشكل عاجل وسريع.
وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من قبل كافة التجار، مشيراً إلى أن أسعار السلع تشهد حالة من الاستقرار فى الوقت الحالى، بعدما شهدت تراجعات تراوحت ما بين 35% و40% بعد توحيد سعر الصرف، كما أن الارتفاع الذى شهدته أسعار المنتجات خلال الفترة الماضية كان نتيجة شىء عرضى يتعلق بتوفير العملة والاستيراد، فالأسعار غير مرشحة للزيادة فى الوقت الحالى نتيجة حل تلك المشكلات خاصة فى ظل تدبير البنوك للعملة.
«الغرف»: التعاون مع الحكومة الجديدة مستمر من كافة التجار لخفض الأسعاروأضاف «الشاهد» لـ«الوطن»، أن ضبط الأسواق مرتبط بعملية العرض والطلب، فلا يمكن جبر الشركات على البيع بسعر معين غير فى المنتجات الاستراتيجية التى حددتها الدولة، كما أن حماية المستهلك ليس لها الحق فى تحديد سعر السلعة، بينما يمكنها التأكد من وجود السعر على عبوة السلعة، وفى حال مخالفة المحلات التجارية للسعر المطبوع على السلعة يمكن للمواطنين تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، مؤكداً أن الحكومة الجديدة سيكون عليها دور مهم جداً فى الحافظ على استقرار الأسعار والعمل على تهيئة المناخ المناسب للمُصنعين والتجار لبيع سلع بأسعار تناسب المواطنين.
وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى جهود الحكومة السابقة فى خفض الأسعار فى ظل التحديات التى يشهدها العالم منذ عامين أبرزها ارتفاع معدلات التضخم العالمية، بجانب الحرب الروسية الأوكرانية، ما جعل الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، تتخذ العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، كما قامت الدولة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات بإطلاق عدد كبير من المبادرات المختلفة لمواجهة ارتفاع الأسعار وعمل تخفيضات كبيرة على مختلف أنواع السلع ما أدى لتراجعها بشكل ملحوظ.
«الشاهد»: مستمرون في إطلاق المبادرات.. والقطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصريةوأكد «الشاهد» المبادرات المشتركة التى تم إطلاقها من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات كانت فى نهاية مارس الماضى، وكان لها بالغ الأثر على خفض الأسعار، مؤكداً أن إطلاق المبادرات ستستمر أيضاً مع الحكومة الجديدة، وأن القطاع الخاص داعم بكل كياناته للدولة المصرية وحكومتها.
«السيد»: تقليل حلقات التداول يسهم في تحقيق هذا الهدف.. ولا بد من التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجيةوقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة الجديدة يقع عليها دور كبير فى العمل على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات، لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطن، وخاصة صناعة الدواجن.
وأشار إلى أن صناعة الدواجن لها متطلبات وقوانين، مطالباً بتنفيذ تلك القوانين لأن ذلك يسهم فى أن تتراجع أسعار الدواجن فى مصر، وأهم تلك القوانين، هو قانون 70 لسنة 2009، حيث يحمى هذا القانون صناعة الدواجن فى مصر، لأن قطاع الدواجن يعمل به ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن.
كما طالب رئيس شعبة الدواجن الحكومة الجديدة، وبشكل خاص وزير الزراعة، بتنفيذ القوانين الخاصة بتلك الصناعة، لأن ذلك يسهم فى تقليل حلقات التداول المتعددة بداية من المزرعة للسمسار، مروراً بتاجر الجملة حتى البائع، فتلك الحلقات لها تأثير على السعر، كما أن هناك تنسيقاً مع مباحث تموين الجيزة لضبط والسيطرة على الأسواق، بجانب وجود حملات خلال الفترة المقبلة وسيشعر المواطن بتحسن فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، فى حالة انتهاء تخفيف الأحمال لأنها تؤثر على الإنتاجية الخاصة بمزارع الدواجن، ما يؤثر بالتبعية خلال الأسعار.
وأشار «السيد» إلى ضرورة مضى الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى التى تتلخص فى تحقيق عدد من الأهداف، أهمها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024